قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی

   

                              http://24esfand.blogsky.com/ 

قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی

مصوب 9/5/1365
ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (‌به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر‌انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معروفی می‌شوند.
‌تبصره 1 - از پنج نفر عضو هیأت مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیأت را یکی از اعضاء شورای نگهبان به‌عهده خواهد داشت.
‌تبصره 2 - رسمیت جلسات هیأت نظارت با حضور دو سوم اعضاء می‌باشد.
‌ماده 2 - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات می‌تواند برای انجام مسئولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیأت‌های نظارت‌استان و حوزه‌های انتخابیه نیز می‌توانند محل کار خود را در استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها قرار دهند.
‌ماده 3 - هیأت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأتهای اجرایی و تشخیص‌صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.
‌ماده 4 - کیفیت نظارت بر انتخابات به شرح زیر انجام می‌شود:
‌الف - از طریق گزارشهای وزارت کشور و بازرسی‌های آن.
ب - از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأت‌های اجرایی و مباشرین وزارت کشور (‌رسیدگی به‌شکایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه می‌باشد) .
ج - از طریق رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.
‌د - از طریق تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات.
‌تبصره - هیأت‌های نظارت شورای نگهبان می‌توانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.
‌ماده 5 - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مرکز از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات آن استان‌تعیین کند.
‌هیأت‌های اجرایی استان موظفند هیأت مذکور را در جریان کلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات‌قطعیت دارد به جز موارد زیر: 

1 - ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه.
2 - ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین‌کننده دارد.
3 - رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد. 

‌تبصره - رد صلاحیت محرمانه به اطلاع داوطلب می‌رسد که در صورت اعتراض وی قبل از اعلام لیست داوطلبان واجد صلاحیت رد صلاحیت‌باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد. 

‌ماده 6 - هیأت نظارت استان با موافقت هیأت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیأتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت‌نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند.
‌تبصره - در استانهایی که انتخابات تنها در یک حوزه به تأخیر افتاده یا فقط در یک حوزه امکان‌پذیر است تعیین هیأت نظارت استان ضرورت ندارد‌و هیأت سه نفره نظارت بر آن حوزه انتخابیه توسط هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند.
‌ماده 7 - هیأت‌های نظارت سه نفره موظفند افرادی را که واجد شرایط مذکور در ماده 1 می‌باشند، جهت نظارت بر حوزه‌های فرعی انتخابات کنند.
‌ماده 8 - در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‌شود، هیأت مرکزی نظارت در تمام کشور و هیأت پنج نفره استانها و هیأتهای سه نفره حوزه‌های‌انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به‌نظر هیأت‌های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند هیأت‌های نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند‌مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.
‌ماده 9 - هیأت مرکزی نظارت ابتداء بدون این که شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارشهایی که وزارت کشور یا‌هیأتهای نظارت از تفصیل جریان انتخابات می‌دهند، اعلام نظر نماید.
‌ماده 10 - هیأت مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را‌برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد.
‌ماده 11 - نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم‌الاجرا است.
‌ادامه انتخابات در حوزه‌هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده، بدون اعلام نظر قانونی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان‌هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
‌ماده 12 - در مواردی که هیأت سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهد،‌موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیأت اجرایی محل مطرح خواهد کرد. در صوتی که هیأت اجرایی مذکور نظر‌هیأت سه نفره را نپذیرفتند مراتب به هیأت پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیأت قطعی و لازم‌الاجرا است و در مواردی که هیأت نظارت‌استان وجود ندارد، به هیأت مرکزی احاله خواهد شد.
‌ماده 13 - در کلیه مواردی که هر یک از هیأت‌های اجرایی موظفند صورت جلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار‌بدهند باید یک نسخه هم به هیأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیأت‌های اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است، امضاء‌هیأت نظارت شورای نگهبان نیز لازم است.
‌ماده 14 - اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات انتخابات تأمین و پرداخت خواهد شد.
‌ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید‌شورای نگهبان برساند.
‌ماده 16 - این قانون از تاریخ تصویب لازم اجراء می‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و پنج تبصره در جلسه عصر روز پنجشنبه نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج تصویب و در تاریخ13/5/1365به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 

‌رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی 

-----------------------------------------------------------------------

قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1365 و الحاق‌یک تبصره به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 مصوب 13/10/1378 

ماده 1 - شورای نگهبان می‌تواند در هر یک از شعب اخذ رأی حسب تشخیص هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه، به تعداد مورد نیاز نماینده تعیین‌نماید.
‌ماده 2 - برگ رأی باید به مهر هیأت نظارت نیز ممهور باشد، و آرای بدون مهر مزبور جزء آراء باطله محسوب خواهد شد و جزء آراء مأخوذه‌نخواهد بود.
‌ماده 3 - تعرفه‌های انتخابات از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:
1- قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده.
2- قسمت ویژه نظارت.
3- قسمت رأی. 

‌ماده 4 - اعضاء شعب اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان مشترکاً موظفند قسمتهای مختلف تعرفه‌های انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آراء ،‌چنانچه تعداد آراء ریخته شده در صندوق رأی با تعداد برگ ویژه نظارت تطبیق داشت، صورت جلسه مربوطه را تنظیم و کلیه آراء مردم را تحویل هیأت‌اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و برگه‌های ویژه نظارت را تحویل هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه بدهند.
‌تبصره - چنانچه تعداد برگه‌های رأی با برگه‌های ویژه نظارت تطبیق نداشت، با مبنا قرار دادن تعداد برگه‌های نظارت به قید قرعه با حضور اعضاء شعب‌اخذ رأی و نماینده هیأت اجرایی و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق کسر و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود.
‌ماده 5 - بار مالی احتمالی اجرای این طرح از محل اعتبارات برگزاری انتخابات، و در صورت کمبود از محل ردیف (503001) بودجه سالیانه«‌هزینه‌های پیش‌بینی نشده جاری» و سایر امکانات موجود تأمین و پرداخت می‌گردد.
‌ماده 6 - تبصره زیر به عنوان تبصره (2) مکرر به ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378الحاق می‌گردد:
‌تبصره 2 مکرر - به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آراء واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی ، چنانچه نامزدی در حوزه‌انتخابیه به تشخیص هیأت اجرائی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و‌یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد، باید مشخصه‌ای مانند شماره (‌کد)، شغل ، محل سکونت ، نام پدر و غیره‌برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آراء فاقد آن مشخصه، برای او منظور نخواهد شد.
‌فرد مذکور می‌تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید ، داوطلب‌همنام او می‌تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و یا صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید.
‌ماده 7 - این قانون پنج روز پس از تأیید شورای نگهبان لازم‌الاجراء می‌باشد.
قانون فوق مشتمل برهفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روزدوشنبه مورخ سیزدهم دی ماه یک هزار و سیصدوهفتاد وهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/10/1378 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری 


-----------------------------------------------------------------------
‌قانون استفساریه مواد (11) و (13) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی‌و ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 9/3/1380 

ماده واحده :
1 - آیا منظور از مفاد ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری ناظر به شناسنامه عکسدار می‌باشد یا با توجه به فقدان قید عکسدار بودن برای‌شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسؤولان شعبه صورت می‌گیرد؟
2 - با توجه به ماده (11) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به ماده (13) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌مجلس شورای اسلامی آیا منظور از امضاء ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضاء ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأی‌در شعبه مربوطه تلقی می‌شود و چنانچه روند اخذ رأی اشکال یا ایرادی داشته باشد ناظر ضمن امضاء در ذیل صورت جلسه ایراد و اشکال را قید‌می‌نماید؟
‌نظر مجلس
1 - منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامی به عکسدار بودن شناسنامه نیست.
2 - امضاء ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورت جلسه قید می‌شود. این تأیید نافی نظارت‌شورای نگهبان در بررسیهای نهائی نمی‌باشد.
‌مفاد این قانون (‌استفساریه) از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 9/3/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی- ‌مهدی کروبی

مصوبات مجمع تشخیص مصلحت‌‌درخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی

   

                              http://24esfand.blogsky.com

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات» 
مصوب 24/2/1370

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیه انتخابات (بجز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای کشوری) در سطوح مختلف منطقه ای، و ملی بشرطی قابل اجراء است که تعداد کاندیداها، حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد. 

تبصره 1- در آن عده از حوزه های انتخاباتی که تعداد منتخبین مورد نیاز بیش از سه نفر باشد، تعداد کاندیداها باید حداقل یک و نیم برابر تعداد منتخبین مورد نیاز در آن حوزه انتخابیه باشد.
تبصره 2- پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یک یا چند نفر از کاندیداهای نمایندگی استعفاء دهند، انتخابات در بین افراد و یا برای فرد باقی مانده برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.
موضوع «تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات» که در تاریخ سه‎شنبه 24/2/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل 112 قانون اساسی، در جلسة روز پنجشنبه مورخ 3/11/1370 به شرح فوق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.


رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی 

--------------------------------------------------------------------------------
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شدة در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 

ماده واحده- به موجب این قانون کلیة مراجع رسیدگی کنندة صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل 108 قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازد و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند: 

1- مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.
2- در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:
الف- در کلیه موارد به استثنای بندهای (ب)، (ج) و( د) دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می رسد.
ب- در موردی که دلایل و مدارک، با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتیکه پس از اطلاع حضوری، فی المجلس بطور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط، کتباً به وی ابلاغ می شود.
ج- چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد. دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.
د- در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوة اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود. 

تبصره 1- ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور ، به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود .
تبصره 2- مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلف اند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند . در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات ، حسب مورد موظف است ، توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند .
تبصره 3- چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید ، داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان ، درخواست رسیدگی مجدد نماید . شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید .
تبصره 4- رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده ، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم مهرماه 1378 مجلس شورای اسلامی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد ، در تاریخ 22/8/1378 با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. 

رئیس مجمع تشخیص نظام- اکبر هاشمی رفسنجانی

--------------------------------------------------------------------------
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تایید نظریه شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی- مصوب 6/9/1380

طرح مذکور مشتمل برماده واحده به صورت سه فوریتی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30/8/1380 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اصلاح به مجلس عودت داده شد. اصلاحیه مجلس شورای اسلامی تامین کننده نظر شورای نگهبان نبوده و مجددا با ایراد مواجه شد و مجلس شورای اسلامی در بررسی سوم بر مصوبه قبلی باقی ماند لذا موضوع جهت رفع اختلاف به مجمع ارسال شد.

---------------------------------------------------------------------------------
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ 6/9/1380) 

مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تایید نظریه شماره 2665/21/80 مورخ 30/8/1380 شورای نگهبان و با عنایت به کفایت مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع در خصوص قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف اتخاذ تصمیم جدید در این خصوص را ضروری نمی داند.

نظریه شورای نگهبان (مورخ 30/8/1380 به شماره نظریه 2665/21/80)درپی طرح الحاق سه تبصره به ماده (52)قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:
«1- اطلاق تبصره (4) چون در مواردی که فقدان هر یک از (3) شزط مذکور در ماده (28) قانون انتخابات از طریق معتبر ثابت شود ولی هیچ یک از مراجع چهارگانه عدم وجود شرایط را در داوطلب ، به طور کلی و یا به صورت مستند اعلام کتبی ننموده اند، داوطلب را واجد شرایط و صالح نمایندگی می داند خلاف موازین شرع شناخته شد.
2- شرایط مندرج در بندهای (1)،(3) و (5) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از شرایط اثباتی است که باید احراز گردد. در تبصره (4) اثبات و احراز آن شرایط محدود به احراز کتبی از ناحیه داوطلب شده است و اعلام عدم وجود شرایط بندهای فوق الذکر توسط مراجع چهارگانه نیز در محدوده وظایف قانونی این مراجع خصوصا سازمان ثبت‌احوال کشور نمی باشد، لذا این تبصره از این جهت که در مواردی موجب محدود کردن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات می باشد مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.
3- در مواردی که به طریق معتبر اثبات گردد داوطلبی ، واجد شرایط بندهای مذکور در ماده (28)نمی باشد او نمی تواند به عنوان امینی عادل سوگند یاد کند که پایبند به مفاد قسم نامه موضوع اصل 67 قانون اساسی باشد لذا تبصره (4) از این جهت مغایر این اصل می باشد.
4- در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ملاک رای اکثریت اعضای شورای نگهبان می باشد قید نصاب حداقل دو سوم رای کل اعضاء شورای نگهبان در تبصره(5) از این جهت که اختیارات نظارتی شورای نگهبان را در این موارد محدود می نماید مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.
5- شمول تبصره(5) در مواردی که برای شورای نگهبان احراز شود مراجع قبلی که داوطلب را تایید صلاحیت کرده اند به وظیفه قانونی عمل ننموده اند مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.
6- در قانون اساسی جمهوری اسلامی توقف انتخابات ، صرفا در اصل 68 پیش بینی شده است چون مفاد تبصره (6) به نحوی مستلزم توقف انتخابات استان گلستان در غیر موارد مذکور در این اصل می باشد این تبصره مغایر با قانون اساسی شناخته شد.» 

--------------------------------------
مصوبه مجلس (مورخ 30/8/1380)که مطابق نظریه فوق ، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی شناخت و مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهائی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد:
ماده واحده- سه تبصره ذیل به ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 الحاق می گردد:
تبصره 4 - برای اثبات و احراز شرایط مندرج در بندهای (1)،(3)و(5) ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مصوب 7/9/1378 تنها ابراز کتبی توسط داوطلب و عدم اعلام کتبی و مستند از سوی مراجع مذکور در ماده (48) قانون انتخابات فوق الذکر برای بررسی سوابق داوطلبان در محدوده صلاحیت ذاتی آنها (وزارت اطلاعات ، دادستانی کل کشور ، سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل) مبنی بر عدم وجود شرایط، کافی است.
تبصره 5- رای‌گیری در شورای نگهبان برای داوطلبانی که در یکی از مراجع قبلی رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان ، صلاحیت آنها تایید شده است برای عدم صلاحیت و با حداقل دو سوم رای کل اعضای شورای نگهبان معتبر است .
تبصره6 – انتخابات میان دوره ای دوره ششم مجلس شورای اسلامی در استان گلستان تا تطبیق وضع داوطلبان با این قانون به تعویق می افتد.
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

اصول قانون اساسی مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی

   

                              http://24esfand.blogsky.com/ 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۶ اصل مربوط به مجلس شورای اسلامی است . این اصول عبارتند از :

اصل ششم
در جمهوری اسلامی ایران امورکشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود ، از راه انتخابات،انتخاب رئیس جمهور ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر اینها ، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. 

اصل شصت و دوم
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. 

اصل شصت و سوم
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورة قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد. 

اصل شصت و هفتم
نمایندگان باید در نخستین جلسة مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند.


بسم الله الرحمن الرحیم

«من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.» 

نمایندگان اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسة نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را به جای آورند.

اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخاب نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

اصل نودونهم
شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.

تفسیر اصل نودونهم (نظریه شماره 1234 مورخ 1/3/1370 شورای نگهبان):

«نظارت مذکور در اصل نودونهم(99) قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می شود».

اصلاحات وارد برقانون انتخابات مجلس شورای اسلامی 7/9/1378 

1- 13/10/1378
2- 29/10/1378
3- 25/8/1379
4- 7/2/1383
5- 15/2/1383
6- 26/12/1383
7- 12/10/1385
8- 13/10/1385
9- 26 /1/1386