قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

   

           http://24esfand.blogsky.com/ 

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 /9/ 1378
با اعمال آخرین تغییرات 

فصل اول - کلیات 

‌ماده 1 - انتخابات مجلس شورای اسلامی برطبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
‌تبصره- مقصود از کلمه «‌مجلس» در این قانون، مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
ماده 2 - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر می‌باشد و افزایش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسی‌خواهد بود.
تبصره - از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می‌باشد:
‌زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده.
‌ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌مربوط به انتخابات جاری است.
ماده 4 - انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهدشد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچیک از انتخابات مذکور برگزار نگردد انتخابات میاندوره‌ای انجام خواهدشد.[1]
ماده 5 - سرپرستان وزارت کشور، استانداری ، فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.
ماده 6 - سنوات نمایندگی مستخدمین رسمی دولت اعم از لشکری و کشوری و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای‌عمومی و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطای گروه و افزایش سنواتی مربوطه جزو سنوات خدمتی آنان محسوب خواهد شد و‌در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد[2]
تبصره - سالهای دوره نمایندگی مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمایندگانی هم که در طول دوره نمایندگی و یا پس از آن به استخدام‌ دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در می‌آیند محسوب می‌گردد. 

---

‌فصل دوم - کیفیت انتخابات 

‌ماده 7 - انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده 8 - انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آراء و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره‌ای با کسب‌اکثریت نسبی به هر میزان است[3] 

تبصره 1- درصورتی که آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک‌هیأتهای اجرائی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت. نامزدهای مذکور و یا نمایندگان آنان می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته ‌باشند.
تبصره 2 - چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه متوقف یا باطل گردد و یا اعتبارنامه منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، وزارت کشور‌مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت هفت­ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌های انتخابیه مذکور برگزار نماید. مهلت هفت­‌ماه، از تاریخ تعیین وضعیت آخرین حوزه در بین حوزه‌های انتخابیه مورد نظر محاسبه می‌شود[4]
تبصره 3 - چنانچه به علت فوت، استعفاء و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف‌است ظرف مدت هفت‌ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید[5]
تبصره4- پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان وزارت کشور موظف است اعتبار نامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یک از منتخبین پس از تایید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می‌بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.[6]
تبصره 5- منتخبین حوزه‌های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخص در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود نمی‌توانند در‌انتخابات همان دوره مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند.[7]

ماده 9 - چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان اکثریت حداقل یک چهارم آراء حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد، بدین‌معنی که از بین نامزدهائی که اکثریت حداقل یک چهارم آراء را در مرحله اول بدست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که‌بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام‌آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود.[8]
تبصره 1- اگر تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدی که حداقل‌یک چهارم مجموع آراء را کسب کرده باشد به مجلس راه می‌یابد
تبصره 2 - هیچیک از داوطلبان نمایندگی نمی‌توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند، در غیر این صورت نامزدی آنها کلاً باطل و ‌از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می‌گردند.
تبصره 3 - وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید‌صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد نمود.
‌تبصره 4 - کلیه رأی‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه‌ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده‌اند شرکت خواهند نمود و کسانی که در‌مرحله اول در هیچیک از حوزه‌های انتخاباتی رأی نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می‌توانند شرکت نمایند.
‌تبصره 5 - در انتخابات میاندوره‌ای حوزه‌های انتخابیه هر دوره مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی‌داده باشند و یا در هیچیک از حوزه‌های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند.
تبصره 6- انتخابات مرحله دوم حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری انجام خواهد پذیرفت[9]
تبصره 7- وزارت کشور موظف است ظرف شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین‌سازی شیوه‌های أخذ رأی و شمارش آراء به‌منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در أخذ، شمارش و اعلام نتایج و همینطور استاندارد‌سازی صندوقهای أخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید.[10]
ماده 10 - در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط می‌تواند یکبار با ارائه شناسنامه رأی دهد. 

‌تبصره 1 - اخذ رأی در زندانها و پادگانها و بیمارستانها نیز فقط با ارائه شناسنامه می‌باشد.
‌تبصره 2 - شناسنامه رأی دهنده ممهور می­گردد[11]
تبصره 3 - اخذ رأی در کلیه حوزه‌های انتخابیه کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.[12]
تبصره 4 - تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک حوزه یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.
‌تبصره 5 - اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد. 

ماده 11 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عمومی موظفند‌حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند.
بدیهی‌است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگانهای فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأتهای منصوب از‌جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان‌قرار دهند.
تبصره 2 - حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.
ماده 12 - انتخابات اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری، کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به‌مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیت‌های مزبور در آن جا سکونت دارند انجام خواهد شد.
‌ماده 13 - در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت‌نام و اخذ‌رأی با اعضاء واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 14 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است علاوه بر تبیین جایگاه مجلس و وظایف نمایندگان برنامه‌های آموزش‌انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های‌مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
‌ماده 15 - انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه‌ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور‌و موافقت شورای نگهبان در شهرهای محل استقرار مهاجرین و در صورت امکان در حوزه‌های مذکور نیز برگزار خواهد گردید و مراتب به اطلاع عموم‌خواهد رسید.
تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزه‌های انتخابیه مناطق مذکور، در شهرستانهائی دایر می‌شود که حداقل دوهزار و پانصد مهاجر‌ناشی از وضعیت مزبور از آن حوزه انتخابیه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند و امکان بازگشت به حوزه انتخابیه خود را نداشته‌باشند. 

‌ماده 16 - مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها بوده و‌حق دخالت در امور اجرائی و نظارت را ندارند.
تبصره - در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی، نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری‌می‌نمایند.
‌ماده 17 - محاکم صالحه قضائی موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده 18 - حذف شد. [13]
ماده 19 - در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگهای رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه‌قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:[14] 

1 - صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
2 - آراء زاید بر تعداد تعرفه باشد.
3 - آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
4 - آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
5 - آرائی که با تقلب و تزویر (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.
6 - آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
7 - آراء تکراری.
8 - آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
9 - آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
10 - آرائی که از طریق تهدید بدست آمده باشد.
11 - آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.
12- آراء ناخوانا باشد.
13- آرائی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد.
14- آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
15- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد. 

‌تبصره 1 - کل آراء مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.
‌تبصره 2 - آراء زاید مذکور در بند (2) به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می‌شود.
ماده 20 - در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی‌اضافی خوانده نمی‌شود.
تبصره 1 - در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.
تبصره 2 - چنانچه آرای ریخته شده به صندوق به علت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچ وجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آراء‌نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم می‌شود و در مورد رأی یا آراء باقیمانده غیرقابل تقسیم، به حکم قرعه عمل خواهد شد.
تبصره 3 - به منظور تسهیل امر نظارت و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی، چنانچه نامزدی در حوزه انتخابیه به تشخیص هیأت اجرایی یا نظارت برای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوداگی و یا نام و نام خانوادگی او مشابه نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آن حوزه باشد باید مشخصه مانند شماره (کد)، شغل، محل سکونت، نام پدر و غیره برای او تعیین و در آگهی انتشار اسامی نامزدهای انتخاباتی درج گردد. آرا فاقد آن مشخصه برای او منظور نخواهد شد. فرد مذکور می­تواند در تبلیغات انتخاباتی خود مشخصه تعیین شده را قید نماید و چنانچه در ایام تبلیغات انتخاباتی اعلام انصراف نماید داوطلب هم نام او می­تواند قبل از روز انتخابات از طریق روزنامه و صدور اطلاعیه ادامه داوطلبی خود را برای رفع ابهام اعلام نماید[15]
تبصره 4 - در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرائی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان‌قبل از هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظیفه قانونی انجام می‌گیرد.
ماده 21 - در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمی‌شود.
ماده 22- قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر هیأت‌نظارت حوزه انتخابیه گردد و در صورتجلسه‌ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه‌مربوط، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی‌گیری، نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند، باید به همین‌ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.
ماده 23- وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌برساند.
‌ماده 24- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأی‌گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را با هیأت‌های‌نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌های گروهی اعلام نمایند.
ماده 25 - وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسؤول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور می‌تواند‌مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام دارد.
تبصره - هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت ، مجاز نیست در امر انتخابات‌دخالت کند و یا مأموران و بازرسانی اعزام نماید. 

ماده 26 - پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات‌حوزه مربوطه در پنج نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و‌وزارت کشور (‌دونسخه) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود. 

---

فصل سوم - شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

‌ماده 27 - انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
2 - هجده سال تمام[16]
3 - عاقل بودن.
‌ماده 28- انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: 

1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
3 - ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
4 - داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن[17]
5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.
6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی.
7 - حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام. 

تبصره 1 - داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود‌ثابت‌العقیده باشند.
تبصره 2 - مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن بشرط داشتن (5) سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش­های خصوصی یا دولتی و یا (5) سال سابقه فعالیت آموزشی و یا پژوهشی با تایید مراجع ذیربط و یا سابقه یک دوره نمایندگی مجلس می­تواند جایگزین مدرک کارشناسی ارشد باشد.[18]
تبصره 3 - هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.[19]
‌ماده 29- اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند: 

‌الف - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه[20] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[21] 

1 - رئیس جمهور و معاونین و مشاورین وی.
2 - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی.
3 - مشاورین معاونین رئیس جمهور.
4 - روسای دفاتر سران سه قوه.
5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.
6 - معاونین و مشاورین وزرا.
7 - مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا.
8 - اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات.
9 - رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی.
10 - رئیس دیوان عالی کشور و معاونین و مشاورین وی.
11 - دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین وی.
12 - رئیس دیوان عدالت اداری و معاونین و مشاورین وی.
13 - رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین و مشاورین وی.
14 - رؤسا و سرپرستان سازمانها و ادارات کل و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جانشینان و معاونین آنان در سراسر‌کشور.
15 - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.
16 - رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی.
17 - استانداران.
18 - معاونین و مشاورین استانداران.
19 - فرمانداران.
20 - بخشداران.
21 - شهرداران و روسای مناطق شهرداری.
22 - روسا و سرپرستان سازمانهای دولتی.
23 - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی.
24 - اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها.
25 - اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت که حیطه وظایف و اختیارات آنها به کل کشور تسری دارد.
26 - رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونین و مشاورین وی.
27 - روسا و سرپرستان بنیادهای (‌مستضعفان، شهید، 15 خرداد، مسکن)، کمیته امداد امام خمینی(‌ره)، نهضت سوادآموزی، سازمان تبلیغات اسلامی،‌دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و روسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون، معاونین و مشاورین آنان.
28 - شاغلین در نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات. 

ب - اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه قلمرو مأموریت خود محرومند مگر اینکه شش ماه[22] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[23]
1 - ائمه جمعه دائمی.
2 - قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستانها و استانها.[24]
3 - مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانها و معاونین آنان.
4 - مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداریها و معاونین آنان.
5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و معاونین آنان در استان و شهرستان.
6 - رؤسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.
7 - اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان.
8 - سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانکها در استان و شهرستان.
9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستانها.
10- مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
11- اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا .[25] 

ج - اعضای هیأتهای اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسؤولیت خود.

تبصره 1 - کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای (‌الف) و (ب) مشمول این ماده می‌باشند. تشخیص همطرازی با سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور[26] می‌باشد.
تبصره 2 - درمورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه باشد، قبول‌استعفاء شرط است. همچنین استعفای پرسنل نیروهای مسلح منوط به قبول فرماندهی کل قوا می‌باشد.
تبصره 3 - به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای (‌الف) و (ب) این ماده شش ماه[27] قبل از ثبت نام الزامی است.[28]
تبصره4- جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذی‌صلاح بالاتر حداکثر به مدت یک‌ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسؤولیتی نداشته باشد.[29]
تبصره5- هریک از مسؤولین استانی و شهرستانی نظیر رئیس ستاد اقامه نماز و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر مشمول حکم فوق می‌گردند.[30]
‌تبصره 6 - وزارت کشور موظف است حداقل هفت ماه قبل از ثبت‌نام از داوطلبان، مراتب را از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم برساند.[31] 

‌ماده 30 - اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند: 

1 - کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند.
2 - ملاکین بزرگ که زمینهای موات را بنام خود ثبت داده‌اند.
3 - وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
4 - کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
5 - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی.
6 - مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.
7 - محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.
8 - قاچاقچیان مواد مخدر و معتادین به این مواد.
9 - محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی باشند.
10- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیأت رئیسه کانونهای حزب رستاخیز‌و حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و مأموران ساواک.
11- محکومین به خیانت و کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضائی. 

---

فصل چهارم - هیأت اجرائی 

‌ماده 31 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأتهای‌اجرائی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیأت‌اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نُه نفر معتمدین موضوع‌ماده (32) تشکیل دهد.
تبصره - در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است، یک نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا، یکی از نُه‌نفر معتمدین مذکور خواهد بود. 

‌ماده 32- فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انتخابیه، جهت انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل هیأت اجرائی موضوع ماده (31) ، سی نفر از‌معتمدین بومی ساکن در محل و یا ساکنینی که حداقل دارای پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه هستند را از بین کلیه اقشار واجد شرایط در این‌قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی می‌نماید.
هیأت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأیید صلاحیت آنان اظهارنظر کتبی خود را به فرماندار یا بخشدار ارسال می‌دارد.
فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بلافاصله از سی نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی هیأت نظارت، کتباً دعوت به عمل آورده و مدعوین‌حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می‌دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (‌بیست نفر)
در حضور هیأت نظارت از بین خود‌نُه نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی‌البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند. 

تبصره 1 - چنانچه هیأت نظارت، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه را تأیید ننمود، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف‌است به تعداد دو برابر ، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر‌خود را کتبأ اعلام نماید. اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی ، مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید‌باشند اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صورت عدم توافق فرماندار، بخشدار و هیأت نظارت شهرستان، هیأت‌نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف بیست و چهار ساعت، باقیمانده از سی نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.
‌تبصره 2 - معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام (‌به جز حوزه‌های اقلیت دینی) و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد‌خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیرقانونی نباشند.
‌تبصره 3 - تعداد اعضای هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.
تبصره 4 - فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابیه موظفند از معرفی کسانی که در هیأتهای اجرائی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل، مرتکب تخلف‌شده باشند برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری نمایند. 

ماده 33 - هیچیک از اعضای هیأت اجرائی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام واخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان‌انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.
‌الف - خویشاوندی نسبی : پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر.
ب - خویشاوندی سببی : همسر و پدر - مادر - برادر و خواهر او. 

‌ماده 34 - اعضای هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبین و انجام سایر‌وظایف قانونی می‌باشند.
تبصره 1 - در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه و یا رئیس ثبت احوال در جلسات، هیأت اجرائی موظف است مراتب را طی‌صورتجلسه‌ای به مقام اجرائی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نماید.
تبصره 2 - در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرائی که منجر به توقف‌انتخابات شود، هیأت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد.
تبصره 3- هیأت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد. 

ماده 35 - هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرائی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت‌اجرائی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین‌علی‌البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که با دعوت از اعضای علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، از باقیمانده‌از معتمدین (‌تا سی نفر) تامین خواهند نمود.
ماده 36 - هیأتهای اجرائی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام واخذ رأی را تعیین‌نموده و به وسیله رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه اعلام می‌دارند.
‌ماده 37 - جلسات هیأتهای اجرائی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
‌تبصره - رأی ممتنع در حکم رأی مخالف خواهد بود. 

ماده 38 - هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و‌تصویب مصوبات هیأت‌های اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نُه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات‌حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در‌سراسر حوزه انتخابیه می‌نمایند.
تبصره - در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقلیل می‌یابد.

‌ماده 39 - فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال‌دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می‌شود.
‌ماده 40 - هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر (‌و در شعب‌پر تراکم به تشخیص هیأت اجرایی هفت نفر) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور‌حکم معرفی می‌نمایند.
تبصره 1 - اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یکنفر رئیس، یکنفر نایب رئیس و بقیه اعضاء را به عنوان منشی انتخاب می‌نمایند و‌بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.
تبصره 2 - محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل‌اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیرمترقبه یا هر علت دیگری مقدور نباشد. که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت‌اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی‌دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی‌دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
‌تبصره 3 - تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه‌ها ممنوع می‌باشد. 

ماده 41 - فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیما یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی برای هریک از‌شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید.
‌ماده 42 - هیأتهای اجرائی انتخابات مسؤول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود می‌باشند.
تبصره - در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بداند، بااطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت بر‌انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیأت اجرائی حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود. 

‌ماده 43 - کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرائی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می‌دهد.
ماده 44 - هیأت اجرائی فرعی با تصویب هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه میتواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و‌نقاطی که تأسیس شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه نیز میتواند در صورتی که‌لازم بداند، نسبت به تأسیس شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هردو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد.‌و همچنین نماینده‌ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه قید و تأیید نماید. 

---

فصل پنجم - اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان 

‌ماده 45 - داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا‌بخشداری مرکز حوزه انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند.
‌مراتب قبلا" به وسیله وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلفند مراتب را به وسایل‌مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
تبصره 1 - داوطلبان نمایندگی مجلس که واجد شرایط بوده و در خارج از کشور بسر می‌برند، باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری یا‌نمایندگی سیاسی مربوط پرسشنامه داوطلبی خود را در حضور مقامات ذی صلاح سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم کرده و سفارتخانه‌نیز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات کامل داوطلب را به وسیله تلکس یا سریعترین وسیله مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه به وزارت‌کشور اعلام می‌نماید تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید.
تبصره 2 - داوطلبان نمایندگی می‌توانند فرم داوطلبی را از وزارت کشور دریافت و پس از تکمیل به وزارت کشور ارجاع نمایند. وزارت کشور‌موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزه انتخابیه مربوطه اعلام نماید.
تبصره 3 - تصویری از فرم داوطلبی و تصویر شناسنامه و دو قطعه عکس کلیه داوطلبان ظرف حداکثر سه روز پس از خاتمه ثبت نام توسط‌وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت ارسال می‌گردد. 

‌ماده 46 - هریک از داوطلبان نمایندگی مجلس شخصاً و به صورت کتبی می‌توانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه‌و یا وزارت کشور اعلام نمایند و مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می‌رسد. عدول از انصراف پذیرفته نمی‌شود.

‌ماده 47 - فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در‌پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید.
وزارت کشور نیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیأت مرکزی نظارت اعلام نماید.
‌ماده 48 - وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در‌رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل در‌مرکز ارسال می‌دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.
تبصره - وزارت کشور می‌تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت‌نگاری به عمل آورد.
‌ماده 49 - وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده(48) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز‌حوزه‌های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام نماید و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند عیناً مدارک و نتایج بررسی را در جلسه‌مشترک هیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند. 

‌ماده 50 - هیأتهای اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از‌بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد ‌رسیدگی قرارداده و نتیجه را کلاً به هیأت‌های نظارت اعلام نمایند.
تبصره - رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد. 

ماده 51 - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظریه رد هیأت اجرائی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به‌داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند.
تبصره - کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاً به هیأت‌نظارت استان اعلام نمایند. 

ماده 52 - گزارشها و شکایات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیأت نظارت استان رسیدگی و نتیجه‌صورتجلسه می‌شود. چنانچه نظر هیأت اجرائی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیأت نظارت استان نیز باشد، هیأت نظارت مذکور موظف‌است در این خصوص، نظر هیأت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیأت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیأت‌مرکزی نظارت اعلام می‌نماید. [32]
تبصره 1 - هیأت نظارت استان پس از کسب نظر هیأت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی‌طی صورتجلسه‌ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام نماید.
تبصره 2 - فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت، مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را که از هیأت نظارت استان دریافت‌نموده است، به نامبردگان ابلاغ نماید تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود، کتباً به شورای نگهبان شکایت نمایند.
تبصره 3- در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه‌انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند . شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی‌نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.
ماده 53 - در صورتی که معتمدین هیأت اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند،‌فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیات نظارت مرکز حوزه انتخابیه و با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هریک از معتمدین هیات‌اجرائی یا به‌طور کلی تشکیل مجدد هیات اجرائی اقدام نماید، تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیات اجرائی حسب مورد طبق مواد (32) و (35) این قانون انجام خواهد شد.
ماده 54 - در مواردی که طبق گزارشها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأتهای نظارت از قوانین و‌مقررات تخلف نموده‌اند، شورای ‌نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی نماید.
ماده 55 - هریک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً می‌توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یک نفر نماینده به هیات نظارت حوزه‌انتخابیه معرفی نمایند:

‌الف- حوزه‌های دارای یک نماینده به ازاء هر صندوق یک نماینده.
ب - حوزه‌های دارای دو نماینده به ازاء هر دو صندوق یک نماینده.
ج- حوزه‌های دارای سه نماینده به ازاء هر سه صندوق یک نماینده.
‌د - حوزه‌های دارای چهار نماینده به ازاء هر چهار صندوق یک نماینده.
ه- حوزه‌های دارای پنج نماینده به ازاء هر پنج صندوق یک نماینده.
‌و- حوزه‌های دارای شش نماینده به ازاء هر شش صندوق یک نماینده. 

‌همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه به همان تعداد از صندوقها یک نماینده.
‌این نمایندگان می‌توانند در محل شعب اخذ رأی حضور داشته باشند. چنانچه تخلفی در شعب اخذ رأی صورت گیرد بدون دخالت، مراتب را به هیأتهای‌اجرایی و نظارت بخش یا مراکز شهرستان کتباً اعلام خواهند نمود.
حضور نمایندگان هریک از کاندیداها تا پایان اخذ رأی و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان کاندیداها در شعب‌اخذ رأی ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده (83) قانون محکوم خواهد شد.
تبصره - حضور دیگر افراد به جز مسؤولین (‌مسؤولین و اعضاء صندوقهای اخذ رأی، ناظرین شورای نگهبان، نمایندگان و بازرسان وزارت کشور،‌نمایندگان نامزدها) در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان که باشد ممنوع است و جرم محسوب می‌گردد. مأمورین انتظامی و مسؤولین در صندوقهای اخذ‌رأی موظفند از حضور افراد غیرمسؤول جلوگیری به عمل آورند. متخلفین به مجازات مقرر در ماده (75) محکوم خواهند شد. 

---

فصل ششم - تبلیغات 

‌ماده 56 - فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (‌مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از‌اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
‌ماده 57 - استفاده از هرگونه پلاکارد ، پوستر، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال‌آن به استثناء عکس برای تراکت و زندگی­نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. ‌متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.[33]
تبصره - اعلام نظر شخصیتها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسؤولیت آنها باشد و مدرک کتبی ربوط به امضاء آنان‌تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.
ماده 58 - هیچ کس حق ندارد آگهی‌ تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی راکه در محلهای مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و‌یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.[34]
ماده 59 - انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز‌جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات‌وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از‌بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.
تبصره 1 - مؤسسات و نهادهایی که دارائی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می‌باشند.
تبصره 2 - نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها ، وزارتخانه‌ها ، ادارات ، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده ، حق تبلیغ برای‌نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
ماده 60 - اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.
‌ماده 61 - هرگونه الصاق ونصب اعلامیه، عکس،‌پوستر و بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضائی تحویل نمایند. استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می‌شود.[35]
‌ماده 62 - هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعب امحاء گردد.
‌ماده 63 - ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخشها، شهرها و شهرستانها دایر می‌گردد. در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک‌محل به عنوان ستاد انتخاباتی می‌تواند دایر گردد. در مواردی که یک منطقه، چند عنوان از عناوین فوق‌الذکر را داشته باشد در حکم یک عنوان می‌باشد.[36]
تبصره 1 - ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام‌پذیرد.
تبصره 2 - تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.
‌ماده 64 - مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف‌گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و درهرصورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن‌نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می‌باشد. در صورتی که آن نشریه منتشر نشود مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به‌نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است‌و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.
ماده 65 - داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا‌داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات‌خواهند شد. 

---

فصل هفتم - جرائم و تخلفات 

‌ماده 66- علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:
1 - خرید و فروش رأی.
2 - رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
3 - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
4 - رأی دادن با شناسنامه جعلی.
5 - رأی دادن با شناسنامه دیگری.
6 - رأی دادن بیش از یکبار.
7 - توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه درمحل اخذ رأی.
8 - اخلال در امر انتخابات.
9 - کم و زیادکردن آراء یا تعرفه‌ها.
10 - تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.
11 - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.
12 - توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی و ناظرین و بازرسان.
13 - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و‌تلگرافها.
14 - باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی.
15 - جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
16 - ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17 - دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.
18 - انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن‌برگه تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده .
تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود‌خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد. 

ماده 67 - تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیات اجرائی‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.
تبصره - از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا‌تخلفات انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ‌ممکن نباشد.

---

‌فصل هشتم - شکایات و نحوه رسیدگی 

‌ماده 68 - هیأتهای اجرائی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیات اجرائی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات،‌شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأتهای اجرائی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها‌رسیدگی نمایند.
تبصره 1 - کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به‌دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
تبصره 2 - شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، نشانی کامل ، شماره تلفن(‌در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.
تبصره 3 - در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
‌تبصره 4 - طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. 

‌ماده 69 - شکایاتی که در جریان انتخابات به هیات اجرائی تسلیم می‌شود مانع ادامه کار انتخابات نمی‌باشد.
‌ماده 70 - هیات اجرائی پس از بررسی شکایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات دریک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده‌و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیات نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام‌می‌نماید.
تبصره - چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آراء یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات موثر باشد ، تصمیم با شورای نگهبان‌است.
‌ماده 71 - کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیات مرکزی نظارت ارسال و پس از‌آن، پرونده عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره - شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد. 

‌ماده 72 - درصورتی که رسیدگی به شکایات هریک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از‌اختیارات شورای نگهبان است.
تبصره - توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای‌نگهبان باشد.
‌ماده 73 - صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را‌درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.
‌ماده 74 - اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هیات اجرائی و هیات نظارت در پنج نسخه ( یک نسخه برای شورای‌نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظیم و صادر می‌گردد.
تبصره - در صورتی که هریک از اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضاء اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از‌قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاء وزیر کشور و رئیس هیات مرکزی نظارت‌بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود. 

---

‌فصل نهم - مجازات 

ماده 75 - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس یا یک‌میلیون (000 000 1) تا پنج میلیون (000 000 5) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده 76 - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای (9) ، (10) ، (11) (12) ، (13) ، (14) (15) و (18) ماده (66) از شش ماه تا دو‌سال حبس یا سه میلیون (000 000 3) تا پانزده میلیون (000
000 15) ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال‌محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.

ماده 77 - مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند (16) ماده (66) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان‌مجازات مقرر در ماده (617) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
‌ماده 78 - مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (555) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال‌محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
‌ماده 79 - مجازات تخلف از مقررات مواد (11) ، (24) ، (34) ، (40) ، (53) و (60) و تبصره‌های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه ، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه‌تا یک سال.
تبصره - چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأتهای اجرائی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد‌شد.
‌ماده 80 - مجازات تخلف از مقررات مواد (57) و (58) پرداخت پانصد هزار(000 500) تا یک میلیون (000 000 1) ریال جزای نقدی می‌باشد.
‌ماده 81 - مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (59) و تبصره (2) آن حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون (000 000 2)‌تا ده میلیون (000 000 10) ریال می‌باشد و مجازات مرتکبین جرائم مندرج در قسمت اخیر ماده (59) و تبصره (1) آن همان مجازات مقرر در ماده(598) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
‌ماده 82 - مجازات تخلف از مقررات ماده (61) از یکصد هزار (000 100) تا دو میلیون (000 000 2) ریال جزای نقدی می‌باشد چنانچه مأمورین‌انتظامی و سایر مقامات و مسؤولین موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (61) استنکاف نمایند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از یک‌تا سه ماه محکوم می‌گردند.
ماده 83 - مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده (64) علاوه بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک میلیون (000 000 1) تا پنج‌میلیون (000 000 5) ریال می‌باشد. در صورتی که تخلف ارتکابی متضمن افتراء و اهانت باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محکوم خواهد شد.
‌ماده 84 - مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (63) از پانصد هزار (000 500) تا دو میلیون (000 000 2) ریال جزای نقدی می‌باشد.
‌ماده 85 - مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزای نقدی از پنجاه‌هزار (000 50) تا یک میلیون (000 000 1) ریال‌می‌باشد.
‌ماده 86 - در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد‌شد.
‌ماده 87 - در اجرای صحیح اصل نود و نهم (99) قانون اساسی و حفظ بیطرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسؤولیت‌خود، بیطرفی کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هرطریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.
تبصره - ناظرین شورای نگهبان در صورتی که مرتکب هر یک از جرائم مربوط به هیأتهای اجرایی و یا هیأتهای اخذ رأی شوند به مجازات جرائم‌مقرر در ماده (66) و تبصره ماده (53) برای این هیأتها، محکوم می‌گردند. 

‌ماده 88 - مجازاتهای این فصل به انواع مذکور در این قانون منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور در این قانون و‌یا مجازاتی که برای این تخلفات در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مقرر گردیده محکوم‌نماید. 

---

‌فصل دهم - تمهید مقدمات ، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی 

ماده 89 - فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف‌چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آن را به منتخب یا نماینده‌وی که کتباً معرفی می‌شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.
‌ماده 90 - پس از آنکه اعتبارنامه‌های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی مراتب‌را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضار وزیر کشور می‌رساند.
‌ماده 91 - وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می‌نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب‌موظفند ظرف پنج روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.
‌ماده 92 - وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
‌ماده 93- آئین‌نامه اجرائی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیات وزیران به اجراء می‌گذارد.
ماده 94 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر می‌باشد.[37] 

---

[1] ماده«4» اصلاحی مورخ 26/1/1386
[2] قانون استفسار، ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 15/2/1383 بشرح ذیل است:
قانون استفساریه ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی- موضوع استفساریه:
ماده واحده- با عنایت به مفاد ماده (6) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی- مصوب 7/9/1378- به­ویژه تبصره آن ((سنوات نمایندگی در مجلس شورای اسلامی)) در کدامیک از صور ذیل جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می­باشد؟
الف- صرفاً سنوات نمایندگی بعد از تاریخ 7/9/1378
ب- سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی.
نظر مجلس: سنوات نمایندگی اعم از قبل یا بعد از تاریخ فوق، فارغ از تاریخ استخدام در دستگاه دولتی جزو سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می­باشد. افراد مشمول این قانون از کلیه امتیازات قانونی مستخدمین رسمی دولت نیز بهره­مند خواهند شد. این قانون از تاریخ تصویب لازم­الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
[3] ماده«8» اصلاحی 13/10/1378
[4] تبصره «2» اصلاحی مورخ 25/8/1379
[5] تبصره «3» اصلاحی مورخ 25/8/1379
[6] تبصره «4» الحاقی مورخ 26/12/1383و اصلاحی مورخ 26/1/1386
[7] تبصره «6» الحاقی مورخ 25/8/1379 که به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 حذف شد.
[8] مستفاد از حکم جزء (1) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 13/10/1378 و با توجه به متن مشروح مذاکرات عبارتهای «‌اکثریت یک سوم» مذکور در متن ماده فوق به عبارت « اکثریت حداقل یک چهارم»تغییر یافته است.
[9] تبصره «6» الحاقی مورخ 7/2/1383
[10] تبصره «7» الحاقی مورخ 26/1/1386
[11] تبصره «2» اصلاحی مورخ 25/8/1379
[12] تبصره «3» اصلاحی مورخ 25/8/1379
[13] علیرغم حذف ماده مذکور به استناد مصوبه مورخ 26/1/1386 از آنجایی که در قوانین مختلف به مواد متعددی از این قانون ارجاع داده شده‌است، لذا از تغییر مواد بعدی خودداری گردید.
[14] به موجب مصوبه مورخ 26/1/ 1386 ماده(18)و تبصره‌ آن حذف و بندهای «1» تا «4» از ماده «18»منتزع و به عنوان بندهای «12» تا «15» این ماده الحاق گردیده است.
[15] این تبصره به عنوان تبصره«2» مکرر مورخ 13/10 1378 الحاق گردید.
[16] بند«2» اصلاحی مورخ 13/10/1385
[17] بند«4» اصلاحی مورخ 13/10/1385
[18] تبصره«2» اصلاحی مورخ 13/10/1385
[19] تبصره«3» الحاقی مورخ 26/1/1386
[20] به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت «دو ماه» به «شش ماه» تغییر یافته است.
[21] بند «الف» این ماده اصلاحی مورخ 25/8/1379
[22] به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت «دو ماه» به «شش ماه» تغییر یافته است.
[23] بند «ب» این ماده اصلاحی مورخ 25/8/1379
[24] ردیف «2» اصلاحی مورخ 26/1/1386
[25] ردیف «11» الحاقی مورخ 26/1/1386
[26] به موجب مصوبه مورخ 11/12/1378 شورای عالی اداری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور با سازمان برنامه و بودجه ادغام و نام آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تغییر یافته است.
[27] به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 مدت «دو ماه» به «شش ماه» تغییر یافته است.لازم به ذکر است که قبلاً به موجب مصوبه مورخ 25/8/1379 مدت «سه ماه» به «دو ماه» تقلیل یافته بود.
[28] تبصره «3» اصلاحی مورخ 25/8/1379
[29] تبصره «4» الحاقی مورخ 26/1/1386
[30] تبصره «5» الحاقی مورخ 26/1/1386
[31] این تبصره تحت عنوان تبصره «4» بوده و در تاریخ 25/8/1379 اصلاح و نهایتاً با الحاق دو تبصره به عنوان تبصره های «4» و«5» به موجب مصوبه مورخ 26/1/1386 به عنوان تبصره «6» در آمده است. همچنین عبارت سه ماه به‌لحاظ اصلاحیه مورخ 26/1/1386 به هفت ماه تغییر یافته است.
[32] قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون به داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که در موعد مقرر قانونی در یکی از حوزه‌های انتخابیه ثبت‌نام نموده‌اند و صلاحیت آنها تأیید شده است فقط برای یک‌بار در مرحله اول انتخابات هر دوره اجازه داده می‌شود تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه خود را از طریق وزارت کشور یا حوزه‌ای که در آن ثبت‌نام نموده‌اند تغییر دهند.
تبصره 1 ـ داوطلبان مشمول تبصره(3) ماده(52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان مبنی بر تأیید صلاحیت آنان می‌توانند ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به تغییر حوزه انتخابیه خود اقدام نمایند .
تبصره 2 ـ داوطلبان موضوع این قانون نیاز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به جز در مواردی که مدارک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نمی‌باشد.
تبصره 3 ـ مفاد این نافی اجرای بند(5) ماده(28) و بند(ب) ماده(29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 نخواهد بود.
تبصره 4 ـ هزینه احتمالی ناشی از اجرای این قانون از محل اعتبارات پیش بینی شده برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی تأمین خواهد بود.
تبصره 5 ـ‌ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
[33]الف: اصلاحی مورخ 13/10/1378
ب: قانون تفسیر بند (2) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 29/10/1378موضوع استفسارمنظور از تراکت و زندگینامه و جزوه در ماده (57) قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شواری اسلامی مصوب 13/10/78 چیست؟
ماده واحده- مقصود از تراکت هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر 20× 15 سانتیمتر از کاغذ یا مقوا چاپ و منتشر می‌گردد. زندگی‌نامه و جزوه نیز هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلغاتی است که بصورت دفتر یا کتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نباید از 20 × 15 سانتیمتر تجاوز نماید.
تاریخ تصویب 29/10/78 تاریخ تایید شورای نگهبان 29/10/78
[34] اصلاحی مورخ 13/10/1378
[35] اصلاحی مورخ 13/10/1378و اصلاحی مورخ 26/1/1386
[36] اصلاحی مورخ 13/10/1378
[37]. این ماده اصلاحی مورخ 26/1/1386

لایحه نظام جامع انتخابات

         

                              http://24esfand.blogsky.com/ 

 لایحه نظام جامع انتخابات

مقدمه: به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایف اجرائی و نظارتی، ساماندهی روند برگزاری انتخابات و جلوگیری از اتلاف وقت ها و امکانات مادی و معنوی، نظام مند ساختن تبلیغات انتخابات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات، لایحه نظام جامع انتخابات به شرح زیر تقدیم می شود. 

فصل اول : کلیات

ماده 1 – در اجرای اصول 6 ، 59 ، 62 ، 100 ، 108 و 114  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام همه پرسی و انتخابات مجلس شورای اسلامی ، شوراهای اسلامی کشوری ، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری بر طبق مفاد و مقررات این قانون برگزار می گردد .

ماده 2 - دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که حداقل یک ماه پیش از پایان دوره قبل نتیجه نهایی انتخابات هر یک از نهادهای موضوع ماده 1 مشخص گردد .

ماده 3 – نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مدت 4 سال و نمایندگان مجلس خبرگان برای مدت 8 سال انتخاب می شوند . انتخابات مجلس خبرگان هم زمان با یک دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد .

 ماده 4 – انتخاب رئیس جمهور و اعضای شوراهای اسلامی شهر وروستا برای مدت چهارسال به صورت همزمان برگزار خواهد شد .

تبصره – دوره ریاست جمهوری از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه بوسیله مقام رهبری آغاز خواهد شد .

ماده 5 – در اجرای اصل 59  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورت نیاز ، دولت موظف است   همه پرسی را حتی المقدور هم زمان با یکی از دو انتخابات یاد شده انجام دهد .

ماده 6 - همه پرسی از همه اقشار جامعه باید به نحوی انجام شود که بتوانند با آزادی کامل نظر خود را به یکی از دو صورت ‹‹ آری ›› یا ‹‹ نه ›› اعلام کنند .  

ماده 7– وزارت کشور مأمور اجرای کلیه انتخابات می باشد و موظف است حداقل سه ماه قبل از آغاز     ثبت نام از داوطلبان، اطلاعیه برگزاری انتخابات را  از طریق رسانه های عمومی به اطلاع کلیه هموطنان برساند.

تبصره – وزیر کشور حداقل یک ماه قبل از صدور اطلاعیه برگزاری انتخابات مراتب را به اطلاع شورای نگهبان خواهد رساند .

ماده  8  – وزارت کشور موظف است در اجرای هر انتخابات، ستادی تحت عنوان ‹‹ستاد انتخابات کشور›› تشکیل دهد . وزیر کشور می تواند با تفویض اختیار به یکی از مسئولان ذیربط وزارت کشور وی را به ریاست ستاد انتخابات کشور منصوب نماید .

ماده 9 – نظارت بر کلیه انتخابات بر عهده شورای نگهبان می باشد که براساس مفاد این قانون اعمال  خواهد شد .

ماده 10 – وزارت کشور می تواند با هماهنگی شورای نگهبان اخذ رأی قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه از طریق شیوه های نوین از جمله استفاده از رایانه و یا به کار گیری صندوقهای اخذ رأی متحدالشکل بدون نیاز به لفاف پارچه ای انجام دهد .

ماده 11 - عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 290  نفر است و افزایش تعداد آن براساس اصل 64  قانون اساسی می باشد .

تبصره – از تعداد کل نمایندگان 5 نفر به ترتیب زیر مربوط به اقلیتهای دینی میباشند :

زرتشتیان ، کلیمیان ، مسیحیان ارمنی جنوب و مسیحیان ارمنی شمال هر کدام یک نماینده . مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده .

ماده 12 – حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حتی الامکان منطبق بر محدوده شهرستان ها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند شهرستان خواهد بود. محدوده هر حوزه انتخابیه را قانون
 معین می کند. دولت موظف است لایحه اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی را به نحوی تنظیم نماید که از هر حوزه انتخابیه حداکثر دو نفر به نمایندگی انتخاب گردد .

ماده 13 - عده نمایندگان مجلس خبرگان 86 نفرو تعداد نمایندگان در هر استان همان تعداد نمایندگان چهارمین دوره مجلس خبرگان می باشد .

تبصره 1 – در استانهایی که جدیداً تشکیل شده یا می شوند تعداد خبرگان به نسبت جمعیت هر استان بین استانهای جدید تقسیم می شود .

تبصره 2 – پس از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 به ازاء هر یک میلیون نفر که به جمعیت هر استان اضافه شود یک نماینده به نمایندگان خبرگان آن استان اضافه خواهد شد .

ماده 14 – تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراهای اسلامی روستا و شهر به شرح زیر می باشد :

الف – شوراهای روستایی

1- روستاهای تا 2500  نفر جمعیت سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل .

2- روستاهای بیش از 2500  نفرجمعیت پنج نفر عضو اصلی ودو نفر عضو علی البدل .

ب – شوراهای شهری

1- شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل .

2- شهرهای بیش از بیست هزار نفر جمعیت تا صد  هزار نفر 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل .

3- شهرهای بیش از صد  هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت 9  نفر عضو اصلی و   3 نفر عضو علی البدل .

4- شهرهای بیش از دویست هزار نفر جمعیت تا یک میلیون نفر 11  نفر عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل .

5 – شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت 13 نفر عضو اصلی و5 نفر عضو علی البدل .

6- شهر تهران 15  نفر عضو اصلی و 6  نفر عضو علی البدل .

تبصره - ملاک تشخیص جمعیت روستا ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن و یا اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود .

ماده 15– شوراهای اسلامی شهرو روستا در واحدهایی از تقسیمات کشوری تشکیل  می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط ، به نام  روستا و شهر شناخته شده باشند و هر یک از آنها به عنوان یک حوزه انتخابیه مستقل محسوب می شوند .

ماده 16 – در صورت تبدیل روستا به شهر ، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود . چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شوند ، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود .

تبصره 1 – چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند ، شورای روستای جدید از میان اعضای شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات وبه نسبت جمعیت روستاها تشکیل میشود .

تبصره 2 – در شهرهای جدید التأسیس برگزاری انتخابات شورای شهرو یا اداره امور شهر برای بقیه دوره چهار ساله به تشخیص وزیرکشور می باشد  .

ماده 17 – در هر بخش شورای بخش که اعضای آن پنج نفر می باشد ، با اکثریت نسبی آراء از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل میشود ودر صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت شورای بخش انتخاب شود ، از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد .

تبصره – در هر حال ، از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد ودر صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد ودر نهایت باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد .

ماده 18  - شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء ) و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب ومعرفی شده اند ، تشکیل میگردد .

تبصره 1 – در شورای شهرستان ، از شورای هر بخش یک نفر واز شورای هر یک از شهرهای تا پانصدهزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران پنج نفر عضویت خواهند داشت .

تبصره 2 – تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد . چنانچه تعداد شهرها وبخشهای یک شهرستان کمتر از پنج باشد ، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت به جمعیت هر بخش یا شهر ، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد . شهرستانهایی که فقط یک بخش ویک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا ، مستثنی میباشند .              

ماده 19  – شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستانهای تابعه که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء )  ودر صورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب ومعرفی شده اند تشکیل می شود .

تبصره – تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است . چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت جمعیت از شوراهای شهرستانهای ذی ربط تأمین می شود . در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد ، اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود .

ماده 20  - شورای عالی استانها ، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء ) ودرصورت عدم احراز ، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی    میشوند ، تشکیل می گردد .

تبصره – از هر استان یک نفر نماینده واز استان تهران دو نفر نماینده در شورای عالی استانها عضویت دارند .

ماده 21  – اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار تشکیل میشود . همچنین شوراهای فرادست به ترتیب ، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار ، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار وشورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می گردد .

ماده 22 – هر فرد میتواند فقط عضو شورای یک روستا یا شهر باشد .

ماده 23 – کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات ، نهادهای قانونی ، موسسات وشرکتهای دولتی و عمومی و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند ، شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ونیز دیوان محاسبات کشور و موسساتی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند موظف اند حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، شورای نگهبان و هیئتهای نظارت ، کارکنان وسایر امکانات خود را تا پایان انتخابات دراختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مزبور جزء ایام مأموریت آنان محسوب خواهدشد .

اعتبارات مربوط به پرداخت حق مأموریت انتخابات و اضافه کار افراد همکار با وزارت کشور ، استانداریها ، بخشداریها ، هیئتهای اجرایی و شعب اخذ رأی باید با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اعتبارات وزارت کشور وسایر دستگاههای اجرایی ذی ربط برآورد و منظور گردد .

تبصره 1 – نحوه ومیزان پرداختی به دست اندرکاران اجرای انتخابات در بخش دولتی وغیر دولتی بر اساس مفاد آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .

تبصره 2 – اعتبارات دارائیهای تملیکی وهزینه های انتخابات صددرصد تخصیص یافته تلقی میگردد وقوانین بودجه سالیانه نافی آن نخواهد بود وهزینه کرد آن خارج از مشمول قانون محاسبات عمومی میباشد .

ماده 24 -  سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است کلیه برنامه های آموزشی ،
اعلامیه ها و اطلاعیه های انتخاباتی را که وزارت کشور یا شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهند ، از شبکه سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید .

تبصره – صداوسیمای مراکز استانها نیز مکلف اند برنامه های آموزشی ، اعلامیه ها و اطلاعیه های انتخاباتی را که استانداری یا هیات نظارت استان ضروری تشخیص میدهند ، از شبکه استانی پخش نمایند .

ماده 25 – نیروی انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات می باشد . در صورت نیاز نیروی انتظامی به نیروهای کمکی ، با تصویب شورای امنیت کشور، نیروی مقاومت بسیج و سایر نیروهای نظامی با نیروی انتظامی همکاری می کنند .

ماده 26 – استفاده از نیروی نظامی و انتظامی برای عضویت در هیئتهای اجرایی ونظارت وبازرسی و شعب اخذ رأی ممنوع می باشد .

تبصره – اعضای نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که کادر رسمی نیروی مذکور  نیستند ، از شمول این ماده مستثنی می باشند .

ماده 27 – دستگاه قضائی در سطح کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با هیئتهای اجرایی وناظران شورای نگهبان ،اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد . محاکم صالح قضائی مکلف اند به تخلفات وجرایم انتخاباتی به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند .

ماده 28 - بمنظور کنترل صحت جریان انتخابات و اجرای دقیق قوانین و مقررات ، وزیر کشور موظف است هیئت مرکزی بازرسی انتخابات را تشکیل و بازرسانی را بصورت ثابت و یا سیار به استانها، شهرستانها ، بخشها و شعب اخذرأی اعزام نماید .

تبصره – هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان ، مجاز نیست در امر اجرا ، نظارت و بازرسی انتخابات دخالت کند .

فصل دوم – کیفیت انتخابات

ماده 29 – انتخابات به صورت عمومی ، مستقیم ، آزاد و با رأی مخفی ودر یکی از روز های جمعه برگزارخواهد شد .

تبصره : انتخابات شوراهای اسلامی فرادستی ( بخش ، شهرستان ، استان و شورای عالی استانها ) به صورت غیرمستقیم بر اساس مفاد این قانون انجام میشود .

ماده 30  –  کلیه انتخابات به استثنای انتخابات ریاست جمهوری ومجلس شورای اسلامی یک مرحله ای و با کسب اکثریت نسبی کل آرای مأخوذه خواهد بود .

ماده 31  – انتخابات ریاست جمهوری با کسب اکثریت مطلق نصف به اضافه یک کل آرای مأخوذه     خواهد بود .

تبصره – چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از نامزدها اکثریت مطلق حاصل  نگردید ، انتخابات دو   مرحله ای خواهد شد . بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم که در جمعه هفته بعد برگزار خواهد شد ،شرکت می کنند .

ماده 32 -  انتخابات مجلس شورای اسلامی با کسب اکثریت حداقل یک چهارم کل آرای مأخوذه     خواهد بود .

تبصره 1 – چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از نامزدها اکثریت حداقل یک چهارم کل آرای مأخوذه حاصل نگردد ، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد . بدین معنی که حداکثر ظرف یک ماه پس از اخذ رأی مرحه اول ، از بین نامزدهایی که اکثریت یک چهارم کل آرای مأخوذه را در مرحله اول به دست
نیاورده اند ، فقط به تعداد دو برابرنمایندگان مورد نیاز ازبین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول
داشته اند ، در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده ، کمتر از دو برابر   باشد ، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند کرد.

 تبصره 2 – اگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد ، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهدشد و نامزدی که حداقل یک پنجم کل آرای مأخوذه را کسب کرده باشد به مجلس راه  می یابد .

تبصره 3 – ملاک محاسبه آرای نامزد ها در مرحله دوم کسب اکثریت نسبی کل آرای مأخوذه می باشد .

ماده 33 – چنانچه انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه به هر دلیلی متوقف یا ابطال گردد و یا اعتبارنامه منتخبان در مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار نگیرد و یا به علت فوت یا استعفای منتخب یا نظایر آن نیازبه تعیین جایگزین باشد ، انتخابات میاندوره ای در حوزه های انتخابیه ذیربط بصورت همزمان با اولین انتخابات سراسری برگزار خوهد شد .

ماده 34 – در صورت فوت ، عزل ، غیبت ، بیماری بیش از دو ماه یا پذیرش استعفای                         رئیس جمهوری ، وزارت کشور موظف است زیر نظر شورای مذکور در اصل یکصدوسی ویکم ( 131 ) قانون اساسی ظرف مدت 50 روز انتخابات میاندوره ای را برگزار کند . دوره فعالیت رئیس جمهور جدید ، باقیمانده دوره چهارساله خواهد بود .

تبصره – چنانچه کمتر از یکسال به پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری باقی مانده باشد انتخابات میاندوره ای برگزار نخواهدشد و معاون اول رئیس جمهور تا پایان همان دوره مسئولیت اداره امور اجرایی کشور را به عهده خواهدداشت .  

ماده 35  - چنانچه در هر یک از مراحل اول یا دوم انتخابات ریاست جمهوری یکی از نامزدها فوت کند ، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد .

ماده 36  - در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث پیش بینی نشده یا مسایل امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد ، انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود . تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد .

ماده 37 - اخذ رأی در یک روز و به مدت 10 ساعت در داخل و خارج از کشور انجام می شود . این مدت غیر قابل تمدید می باشد .

تبصره – در خارج از کشور فقط انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی برگزار میشود .

ماده  38  - در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، انتخابات اقلیتهای دینی زرتشتی ، کلیمی ، آشوری کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به مرکزیت فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشداران مناطقی که اقلیتهای مزبور در آن جا سکونت دارند ، انجام خواهد شد .

ماده 39  – انتخابات در حوزه های انتخابیه ای که دچار حوادثی از قبیل سیل ، زلزله ، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان در محلهای استقرار مهاجرین و درصورت امکان در حوزه های مذکور نیز برگزار و مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید .

ماده 40 - در موارد زیر با تأیید هیئت نظارت یا نماینده آن هیئت برگهای رأی باطل ولی جز آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه می شود .

1- آراء ناخوانا باشد .

2- آرایی که کلاً فاقد اسامی نامزدهای تأیید شده باشد .

تبصره – چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد .

3- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد .

ماده 41 - در موارد زیر با تأیید هیئت نظارت یا نماینده آن هیئت برگهای رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد .

1- صندوق فاقد لاک و مهر یا پلمپ انتخاباتی باشد .

2- آرایی که زائد بر تعداد تعرفه باشد .

3- آرایی که با تقلب و تزویر ( در تعرفه ها ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .

4- آرایی که فاقد مهر انتخاباتی ( اجرایی یا نظارتی ) باشد .

5- آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رأی باشد .

تبصره 1 – در صورتی که صندوق اخذرأی فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد کل آرای مندرج در صورت جلسه آن باطل بوده و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد  شد .

تبصره 2- در مواردی که چند انتخابات همزمان انجام گیرد ، می توان از یک صندوق اخذ رأی برای آنها استفاده کرد و درصورت استفاده از چند صندوق ، آرایی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شده باشد قبل از شمارش با حضورناظران به صندوق مربوط انتقال داده می شود .

تبصره 3 – در صورتی که بین آرای مأخوذه اوراقی غیرچاپی باشد قبل از برداشت اوراق اضافی از کل آراء    ( موضوع بند 2 ) ابتدا اوراق غیرچاپی برداشته می شود و سپس سایر اوراق اضافی ( اگر موجود باشد ) از کل آراء کنار گذاشته می شود .

ماده 42  - در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده ، اسامی دیگری نوشته شده باشد ، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی اضافی خوانده نمی شود .

تبصره – در صورتی که نام یک داوطلب در برگ رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می شود .

ماده 43  - در صورتی که اسامی نوشته شده یا علامت گذاری شده بیش از تعداد منتخبان مورد نیاز   باشد ، اسامی اضافی از آخر خوانده نمی شود .

ماده 44  - به منظور رفع مشکل تشابه اسمی و حفظ آرای واقعی مردم و جلوگیری از تضییع حقوق نامزدها ، برای هر یک از آنان شماره ویژه ای منظور خواهد شد تا رأی دهنده علاوه بر ذکر اسم یا اسامی نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود ، شماره ویژه آنان را نیز در برگ رأی درج نماید . به این ترتیب چنانچه آرایی یافت شود که به دلیل نداشتن شماره ویژه یا مغایر بودن شماره درج شده با شماره ویژه نامزد و وجود تشابه اسمی، قابل احتساب برای نامزد خاصی  نباشد ، به نسبت آرای نامزدهای دارای تشابه اسمی در آن صندوق میان آنان تقسیم میشود و در مورد رأی یا آرای باقی مانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد .

تبصره – چنانچه رأی دهنده فقط اکتفاء به نوشتن شماره ویژه کرده باشد ، ملاک احتساب رأی به نامزد مورد نظر، همان شماره ویژه خواهد بود .

ماده 45 - قبل از شروع رأی گیری باید صندوق خالی با حضور نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت بسته و به مهر شعبه ممهور یا پلمب گردد و در صورت جلسه شعبه اخذرأی که توسط اعضای شعبه در محل اخذرأی تنظیم می گردد ، نماینده یا نمایندگان هیئت نظارت ، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و درصورت نیاز به صندوق اضافی در جریان رأی گیری باید به  ترتیب فوق عمل نموده و صورت جلسه تکمیل شود .

ماده 46  - وزارت کشور موظف است درطول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که بعهده دارد، اطلاعات مربوط به انتخابات را از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های جمعی به آگاهی مردم برساند .

ماده 47  - وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون و آئین نامه اجرایی آن با استفاده از امکانات سازمان ثبت احوال کشور ، مرکز آمار ایران ، شهرداریها و سایر نهادهای محلی ، فهرست افراد واجد شرایط برای شرکت در انتخابات را تهیه نماید . این فهرست در اولین انتخاباتی که بر اساس این قانون اجرا خواهد شد در اختیار هیئتهای اجرایی قرار خواهد گرفت تا متناسب با تعداد واجدین شرایط و نشانی آنان محلهای ثبت نام را تعیین و سپس با تعیین محل شعب اخذ رأی حداکثر هر 1000 نفر را به یک شعبه هدایت نمایند . محل شعب برای انتخابات بعدی ثابت خواهد بودو هیئتهای اجرایی انتخابات بعدی فقط میتوانند تعداد آن را با توجه به تعداد واجدین شرایط و ثبت نام کنندگان افزایش دهند یا در موارد استثنایی به دلایل امنیتی ، حوادث پیش بینی نشده یا هر علت دیگری محل آن را تغییر دهند به نحوی که درنزدیکترین محل قبلی دائر گردد .

نحوه ثبت نام ، محلهای مراجعه و گروههای ثبت نام ، شبکه های موردنیاز رایانه ای وسایر مسایل اجرایی این ماده بر اساس آئین نامه اجرایی خواهد بود .   

فصل سوم – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 48 - انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند :

1- تابعیت کشور ایران

2-  داشتن حداقل 18  سال تمام در روز اخذرأی

3- عاقل بودن

ماده 49  - انتخاب شوندگان هنگام شروع ثبت نام باید دارای شرایط عمومی زیر باشند :

1 – اعتقاد و التزام عملی به اسلام

2- ایمان واعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی

تبصره - داوطلبان اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی ضمن مؤمن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی باید التزام به دین خود داشته باشد .

3- تابعیت کشور ایران

4- سلامت جسمی در حدبرخورداری از نعمت شنوایی و گویایی در تمام انتخابات و نیز نعمت بینایی در انتخابات ریاست جمهوری .

5- حداقل سن 30 سال تمام

تبصره – حداقل سن برای انتخاب شوندگان شوراهای اسلامی روستایی 25 سال تمام می باشد .

ماده 50  – درانتخابات ریاست جمهوری انتخاب شوندگان علاوه بردارابودن شرایط عمومی مذکور در ماده49 باید مدارک زیر باشند :

1 – ایرانی الاصل بودن

2- داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد یا معادل آن

3- آشنایی با مسایل سیاسی داخلی وبین المللی .

4 – آشنایی با سیاستهای دفاعی وامنیتی کشور .

5 – پای بندی به ترویج دین و اخلاق .

6 – پای بندی به حق وگسترش عدالت .

7 – داشتن روحیه آزاد منشی وحفظ حرمت و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است .

8 – معتقد به استقلال سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی کشور .

9 – داشتن زمینه امانت ، پارسایی و فداکاری برای امانتی که ملت به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه به وی خواهد سپرد .

10 – توانایی اداره امور اجرایی کشور وایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و سایر قوا .

11 – داشتن برنامه در زمینه های کلان سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور .

ماده 51 - داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هنگام ثبت نام باید در خصوص داشتن شرایط بندهای 3 الی 11 ماده 50 تأییدیه افراد زیر را مشروط به آنکه در میان آنان اسامی تکراری نباشد ،ارائه نمایند :

الف – پنجاه ( 50 ) نفراز نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بیست ( 20 ) استان کشور .

ب – بیست ( 20 ) نفر از نمایندگان مجلس خبرگان از ده (10 ) استان کشور .

ج – صد ( 100 ) نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی یا محققان و پژوهشگران دارای مدرک دکتری از ده ( 10 ) استان کشور .

د – ده ( 10 ) نفر از قضات عالیرتبه دارای گروههای 7 و 8 قضایی .

ﻫ - پنجاه ( 50 ) نفر از مدیران ارشد کشور که سابقه مدیریت درسطح معاون  وزیر یا پستهای همطراز را داشته باشند .

ماده 52  – انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت نام علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده 49 باید مدرکی دال بر داشتن حداقل تحصیلات کارشناسی یا معادل آن را ارائه نمایند .

ماده 53 - انتخاب شوندگان شوراهای اسلامی کشور هنگام ثبت نام علاوه بر دارابودن شرایط مذکور در ماده  49  باید مدارک زیر را ارائه نمایند :

1- داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار  .

2- داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن برای شهرهای تا بیست  هزار نفر جمعیت ، حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفرجمعیت بیشتر .

3- اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند . تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد .

ماده 54  - انتخاب شدگان حوزه های انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخصی در مجلس شورای اسلامی رد می شود ، نمی توانند در انتخابات میاندوره ای همان دوره مجلس شورای اسلامی اعلام داوطلبی نمایند .

ماده 55  - هیچ فردی نمی تواند هم زمان در بیش از یک حوزه انتخابیه داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی یا شوراهای کشوری باشد . در غیر اینصورت داوطلبی وی کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره محروم   میگردد .

تبصره – اعلام داوطلبی همزمان برای دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بلامانع است

ماده 56 - هیچ فردی نمیتواند همزمان عضو مجلس شورای اسلامی وعضو شوراهای اسلامی کشور باشد.

ماده 57  - اشخاص زیر از داوطلب شدن در کلیه انتخابات محرومند .

1- کسانی که به سبب رأی قطعی دادگاه یا به موجب حکم قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم گردیده اند و در زمان محرومیت مزبور به سر می برند .

2- کسانی که به تشخیص مراجع ذیصلاح در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند و نیز وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمنهای شهر و شهرستان و استان ، وابستگان به تشکیلات فراماسونری ، هیأت رئیسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین ، نمایندگان مجلسین سنا ، شورای ملی سابق و مأموران ساواک .

3- اعضای احزاب ، گروهکها و سازمانهایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد .

4- قاچاقچیان مواد مخدر که در محاکم قضائی محکوم شده باشند .

5 – محجوران و معتادان به مواد مخدر

ماده 58  - اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا محرومند :

الف – اشخاصی که از انتخاب شدن در تمامی حوزه های انتخابیه در سراسر کشور محرومند .

1- معاونان و مشاوران رئیس جمهور

2 – رئیس قوه قضائیه و معاونان وی

3- رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

4- رئیس دفتر مقام معظم رهبری ومعاونان وی

5- وزراء و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونان آنان

6- رئیس کل بانک مرکزی

7- رئیس دیوان عالی کشور ومعاونان وی

8- رئیس سازمان بازرسی کل کشور ومعاونان وی

9- دادستان کل کشور ومعاونان وی

10- رئیس دیوان عدالت اداری ومعاونان وی

11- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ومعاونان وی

12- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

13- مدیران عامل بانکهای دولتی

14- استانداران

15- رؤسا و سرپرستان بنیاد شهید ، امور ایثارگران ، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان تبلیغات   اسلامی ، بنیاد مستضعفان ، بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مسکن .

16 – شاغلین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات

ب – اشخاصی که در حوزه قلمرو مسئولیت خود از داوطلب شدن محرومند :

1- معاونان استاندار و مدیران کل استانداری

2- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل استانها

3- رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی و وابسته به دولت

4- فرمانداران و بخشداران یا سرپرستان فرمانداریها و بخشداریها

5- شهرداران

6- دادستانها ، دادیارها و قضات

7- رؤسا و سرپرستان مناطق بانکهای دولتی

8- اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتهای دولتی و وابسته به دولت

9- مدیران مراکز صدا و سیمای استان

10- رؤسا و سرپرستان بنیاد شهید و امور ایثارگران ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، سازمان تبلیغات اسلامی ، بنیاد مستضعفان ، بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مسکن .

11 – اعضای شوراهای اسلامی کشور برای انتخابات مجلس شورای اسلامی

تبصره 1- مقامات مشمول بندهای الف و ب این ماده در صورت داوطلب بودن باید دو ماه قبل از آغاز ثبت نام از سمت و شغل خود استعفا داده و به هیچ وجه در پست و مقام خود شاغل نباشند .

تبصره 2- کلیه مقامات دارای عناوین همطراز با عناوین مذکور در بندهای الف و ب مشمول این ماده میباشند . تشخیص همطرازی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی میباشد .

تبصره 3-  ارایه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل یاد شده در بندهای الف و ب این ماده در هنگام ثبت نام الزامی است . استعفای اعضای شوراهای اسلامی کشور منوط به پذیرش آن از سوی شورای مربوط می باشد .

ماده 59 – کلیه افرادی که در اجرا یا نظارت مسئولیت مستقیم در امر انتخابات دارند به شرطی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده ودر آن سمت شاغل نباشند .

ماده 60 – چنانچه اعضای شورای نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان شوند ، نمی توانند نسبت به استانی که از آنجا داوطلب شده اند ، نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند . 

فصل چهارم – هیأت های اجرایی

ماده 61  - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور، فرمانداران و بخشداران یا سرپرستان فرمانداریها و بخشداریهای سراسر کشور ظرف شش روز هیئت اجرایی انتخابات را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال ، دادستان و هشت نفر از معتمدان تشکیل می دهند .

تبصره 1- در شهرستانها و بخشهایی که فاقد رئیس ثبت احوال یا دادستان باشند ، مسئولان استانی یا شهرستانی ذیربط نماینده ای برای عضویت در هیئت اجرایی معرفی خواهند کرد .

تبصره 2- در انتخابات مجلس خبرگان هیئت اجرایی شهرستان مرکز استان به عنوان هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه وسایر هیئتهای اجرایی به عنوان هیئت اجرایی فرعی تشکیل خواهند شد و فرماندار مرکز حوزه انتخابیه موظف است از دادستان مرکز استان و مدیرکل ثبت احوال استان برای تشکیل هیئت اجرایی دعوت به عمل آورد .

تبصره 3- در انتخابات مجلس شورای اسلامی هیئت اجرایی شهرستان مرکز حوزه انتخابیه به عنوان هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه وسایر هیئتهای اجرایی به عنوان هیئت اجرایی فرعی تشکیل خواهند شد .               

 تبصره 4- در انتخابات ریاست جمهوری وبرگزاری همه پرسی هیئت های اجرایی مراکز شهرستانها حوزه اصلی و هیئتهای اجرایی بخشهای واقع در محدوده شهرستان به عنوان حوزه فرعی آن شهرستان شناخته می شوند .

تبصره 5- برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر مرکز شهرستان به عهده هیئت اجرایی شهرستان وسایر شهرها و روستاها به عهده هیئت اجرایی بخش مربوط میباشد  .

تبصره 6- در کلیه مراحل برگزاری انتخابات ، فرمانداران ، بخشداران و هیئتهای اجرایی فرعی موظف به اجرای دستورات قانونی فرماندار و هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه می باشند .

ماده 62  - هیئتی متشکل از فرماندار یا بخشدار ، دادستان یا نماینده وی و رئیس هیئت نظارت در هر شهرستان و بخش ، سی نفر از معتمدان را از اقشار مختلف مردم با رأی اکثریت انتخاب می کنند .

تبصره – معتمدان موضوع این ماده باید بومی ساکن محل بوده یا حداقل سه سال سابقه سکونت در حوزه شهرستان یا بخش مربوطه را داشته وحداقل دارای سواد خواندن و نوشتن باشند .

ماده 63  - سی نفر معتمدان انتخاب شده با دعوت کتبی فرماندار یا بخشدار ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین ( حداقل بیست نفر ) از بین خود هشت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علی البدل عضو هیئت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء با تنظیم صورت جلسه انتخاب می کنند .

تبصره 1– اعضای اداری هیئت اجرایی واعضای هیئت نظارت می توانند در جلسه انتخاب معتمدان اصلی و علی البدل عضو هیئت اجرایی شرکت کنند .

تبصره 2- هرگاه در جریان انتخابات  هریک از معتمدان هیئت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیئت اجرایی خودداری نمایند یا از سمت خود استعفا دهند یا امکان شرکت آنان در هیئت اجرایی میسر نباشد به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدان علی البدل به وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد . در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل اکثریت حاصل نگردد ، از باقی مانده معتمدان به ترتیب آراء دعوت به عمل خواهد آمد .

ماده 64  - هیئتهای اجرایی ، مسئول برگزاری و صحت جریان انتخابات حوزه انتخابیه خود بوده و باید حداقل چهارماه قبل از روز اخذرأی تشکیل شوند .

ماده 65 – جلسات هیئتهای اجرایی با حضور حداقل 8 نفر از11 نفر رسمیت یافته ومصوبات آن با رأی اکثریت مطلق ( بیشتراز نصف آراء ) حاضران معتبر خواهد بود .

ماده 66  - به منظور فراهم آوردن مشارکت ایرانیان مقیم خارج از کشور در انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی ، هیئتهای اجرایی در سفارتخانه ها و سر کنسولگریهای  ایران به ریاست سفیر ، سرکنسول یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد  نمایندگی و پنج نفر از ایرانیان وفادار به نظام جمهوری اسلامی ایران  مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت رئیس نمایندگی تشکیل می شود .

ماده 67  - کلیه وظایف و مسئولیتهایی که در این قانون برای هیئتهای اجرایی و فرمانداران و بخشداران تعیین شده است در انتخابات ریاست جمهوری وبرگزاری همه پرسی به عهده رئیس نمایندگی وهیئتهای اجرایی خارج از کشور خواهد بود .

ماده 68  - هیئت اجرایی بخش موظف است مراکز استقرار دفاتر ثبت نام رأی دهندگان و همچنین تعداد و محل استقرار شعب اخذرأی را تعیین نموده و به منظور طرح در هیئت اجرایی شهرستان به وسیله رئیس هیئت به فرماندار اعلام نماید .

ماده 69  - هیئت اجرایی شهرستان پس از تعیین مراکز استقرار دفاتر ثبت نام از رأی دهندگان و تعداد و محل استقرار شعب اخذرأی در شهر مرکز شهرستان ، مصوبات هیئتهای اجرایی بخشها در مورد مراکز استقرار دفاتر ثبت نام از رأی دهندگان و تعداد و محلهای استقرار شعب اخذرأی را بررسی و سپس تأیید و تصویب خواهد کرد .

تبصره – مصوبات هیئت های اجرایی شهرستانهای فرعی در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی باید به تأیید هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه برسد .

ماده 70  - هیئتهای اجرایی شهرستان و بخش پس از قطعیت تعداد و محل شعب اخذرأی برای هر شعبه پنج یا هفت نفر از معتمدان محل را که حداقل دارای مدرک دیپلم باشند انتخاب و برای صدورحکم به فرماندار یا بخشدار معرفی و برنامه های آموزشی آنان را تنظیم و اجرا خواهند کرد  .

تبصره – در روستاها برای معتمدان موضوع این ماده میزان سواد حداقل خواندن ونوشتن می باشد.

ماده 71  - هیئتهای اجرایی میتوانند برای برخی از شهرها و روستاها و مناطق دوره افتاده که تشکیل دفاتر ثبت نام و شعب ثابت اخذرأی درآنها ضروری یا مقدور   نیست ، دفاتر یا شعب سیار تشکیل دهند . محل دفاتر ثبت نام و شعب اخذرأی سیار و محدوده زمانی آن از قبل باید مشخص شود .

ماده 72  - هیئتهای اجرایی موظف اند حداقل 9 روز قبل از روز اخذرأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ اخذرأی ، ساعات اخذرأی ، شرایط انتخاب کنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و نشانی محل شعب اخذرأی نمایند .

تبصره – محل شعب اخذرأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر آنکه دایر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبلی به علت حوادث پیش بینی نشده یا هر علت دیگری مقدور نباشد . در این صورت مراتب تغییر شعبه توسط هیأت اجرایی و ناظران با ذکر علت ، صورت جلسه شده و شعبه اخذرأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعه   رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود . تغییرمحل شعبه باید به اطلاع رأی دهندگان آن     شعبه برسد .

ماده 73 - فرماندار یا بخشدار موظف است برای هر یک از شعب اخذرأی حداقل یک نفر نماینده تعیین نماید .

تبصره – فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه می توانند تعیین نماینده خود را به فرمانداران یا بخشداران حوزه های فرعی تفویض نمایند .

ماده 74  - هیچ یک از اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت و اعضای شعب اخذرأی ، نمایندگان فرماندار یا بخشدار و ناظران شعب نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند :

الف – خویشاوندی نسبی : پدر ، مادر ، فرزند ، برادر ، خواهر ، عمو ، عمه ، خاله و دایی داوطلب .

ب – خویشاوندی سببی : همسر، پدر ، مادر ، برادر و خواهر همسر داوطلب.

در صورت وجود رابطه خویشاوندی به شرح فوق ، مسئولان و مأموران اجرایی و نظارتی یاد شده موظف به کناره گیری می باشند .

تبصره – اعضای اداری هیات اجرایی از این ماده مستثنی می باشند .

ماده 75  - فرمانداران و بخشداران موظفند برای حفاظت از شعب اخذرأی با همکاری نیروی انتظامی محل تعداد لازم از مأموران را انتخاب و ابلاغ آنان را صادر نمایند .

ماده 76 - افرادی که به عنوان عضو ، ناظر ، بازرس ، نماینده فرماندار و بخشدار در شعبه تعیین شده اند باید به طور مستمر در محل شعبه به انجام وظیفه بپردازند .

ماده 77 - معتمدان هیئت اجرایی و اعضای شعبه و ناظران شورای نگهبان نباید در انتخابات گذشته مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات شده یا موجب برکناری آنان شده باشد .

ماده 78- هرگاه یکی از شعب اخذرأی به هر علت از عهده قرائت آراء و تکمیل صورت جلسه برنیاید هیئت اجرایی می تواند نسبت به شمارش و قرائت آراء و تکمیل صورت جلسه شعبه با هماهنگی هیئت نظارت اقدام نماید .

ماده 79- هیأت های اجرایی موظفند نتایج شعب اخذ رأی را جمع بندی و نتیجه کلی را صورتجلسه کرده و سپس با انتشار آگهی، نتیجه انتخابات در حوزه انتخابیه خود را به اطلاع عموم برسانند.

تبصره – انتشار آگهی نتیجه همه پرسی و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر به عهده هیئت اجرایی شهرستان و انتخابات شوراهای اسلامی روستا به عهده هیئت اجرایی بخش و انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به عهده هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه می باشد .

فصل پنجم – هیئت های نظارت

ماده 80 – شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات هفت نفر از افراد مورد اعتماد ، دارای حسن سابقه وآشنا به امور انتخابات را با اکثریت آراء به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر  انتخابات ، انتخاب وبه وزارت کشور معرفی می نماید .

تبصره 1 – از هفت نفر عضو هیأت مرکزی، حداکثر دو نفر می توانند عضو شورای نگهبان باشند.

تبصره 2 – جلسات هیئت مرکزی نظارت با حضور 5 نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آرای حاضران معتبر خواهد بود .

ماده 81 – نظارت بر انتخابات از راههای زیر می باشد  :

الف –هیئتهای اجرایی

ب –هیئتهای نظارت در حوزه های انتخابیه

ج –بازرسان ثابت و سیار در حوزه ها وشعب

د –بازرسان ویژه

تبصره – هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات موظف به رسیدگی به گزارشهای ارجاعی از سوی وزارت کشور ، هیئتهای اجرایی و هیئتهای نظارت می باشد .

ماده 82 – شورای نگهبان می تواند برای پشتیبانی ناظران خود ، در مراکز استانها دفاتری با استفاده از مأموران دولتی ، خرید خدمت و قراردادی دائر نماید .

ماده 83 – هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیئتی را مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در ماده 80 برای نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند .

تبصره 1– جلسات هیئت نظارت با حضور 4 نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آرای حاضران معتبر خواهد بود .

تبصره 2 – هیچیک از اعضای هیئتهای نظارت نمی توانند عضو هیئت اجرایی باشند .

ماده 84 – هیئت نظارت استان برای هر شهرستان هیئتی را مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در ماده 80 برای نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین می کند .

ماده  85  - هیئت نظارت شهرستان با موافقت هیئت نظارت استان برای هر بخش هیئتی را مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در ماده  80  برای نظارت بر انتخابات آن بخش تعیین می کند .

ماده 86  - جلسات هیئتهای نظارت شهرستان و بخش با حضور دو نفر از اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات آن با رأی حداقل دو نفر معتبر خواهد بود .

ماده 87- هیئت های نظارت برای نظارت بر امور انتخابات در شعب اخذرأی می توانند حداکثر سه ناظر انتخاب و به فرماندار یا بخشدار ذیربط معرفی نمایند .

ماده  88  - شورای نگهبان ، هیئت مرکزی نظارت و هیئتهای نظارت استان ، شهرستان و بخش باید رونوشت احکام اعضای هیئتهای نظارت و ناظرین شعب را به ترتیب به وزارت کشور ، استانداری ، فرمانداری و بخشداری ذیربط ارسال نمایند . 

ماده 89  - در صورت مشاهده تخلف یا قصور یا عدم رعایت بی طرفی هر یک از اعضای هیئتهای نظارت یا ناظرین شعب ، هیئتهای نظارت مافوق موظف اند نسبت به برکناری و تعیین و معرفی جانشین آنان اقدام نمایند .

ماده 90 - در کلیه مراحل برگزاری انتخابات هیئت های نظارت فرعی موظف به اجرای دستورالعملهای قانونی هیئت های نظارت مرکز حوزه انتخابیه می باشند .

ماده 91- هیئت های اجرایی موظف اند یک نسخه از صورت جلسه تصمیمات خود را به هیئت نظارت مربوط ارسال نمایند .

ماده 92- هیئت مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیئتهای نظارت در حوزه مسئولیت خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتباً به مسئولین اجرایی تذکر خواهند داد . فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله با طرح موضوع در هیئت اجرایی براساس مواد این قانون نسبت به رفع اشکال اقدام نمایند و چنانچه مسئولان یاد شده نظرات آنان را ملحوظ نکنند ، هیئتهای نظارت مراتب را به هیئت نظارت مافوق گزارش خواهند کرد .

ماده 93- هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و هیئتهای نظارت استان ، شهرستان و بخش میتوانند محل کار خود را به ترتیب در وزارت کشور، استانداری ، فرمانداری و بخشداری مربوط قراردهند .  

فصل ششم – اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده 94 -  داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار آگهی ثبت نام ، شخصاً به مراکز ثبت نام مراجعه و پرسشنامه مربوط را دریافت و درهمان محل تکمیل و تسلیم نمایند .

تبصره 1 – داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان می توانند به وزارت کشور مراجعه و پرسشنامه اعلام داوطلبی را دریافت ودر همان محل تکمیل وتسلیم نمایند . وزارت کشور موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداری مربوطه اعلام کند

تبصره 2 – داوطلبان ریاست جمهوری ، نمایندگی مجلس شورای اسلامی ومجلس خبرگان رهبری که در تمام مهلت ثبت نام درخارج از کشور باشند ، می توانند به یکی از سفارتخانه ها یا در کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران مراجعه و پرشسنامه اعلام داوطلبی را دریافت و در همان محل درحضور مقامات ذی صلاح تکمیل و تسلیم نمایند . سفارتخانه یا سرکنسولگری موظف است روزانه تصویر پرسشنامه داوطلبان را به وزارت کشور ارسال تا از این طریق به مرکز  حوزه انتخابیه ذی ربط اعلام شود .

تبصره 3 – وزارت کشور می تواند با تهیه مقدمات و زمینه های لازم در مرکز حوزه های انتخابیه از طریق شبکه اینترنت از داوطلبان ثبت نام به عمل آورد .

ماده 95 – داوطبان انتخابات مجلس شورای اسلامی وشوراهای اسلامی شهرها موظف هستند هنگام     ثبت نام ، مبلغی را که دولت تعیین می کند به حساب خزانه داری کل تودیع نمایند . پس از اعلام نتایج قطعی انتخابات ودیعه داوطلبانی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی وشوراهای اسلامی شهرها به ترتیب 5 % یا 2 % کل آرای مأخوذه را کسب کرده باشند بلافاصله مسترد می گردد و باقی مانده ودیعه مذکور برای تأمین هزینه های اجرایی انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد . 

ماده 96 – مراکز ثبت نام به شرح زیر می باشند :

1 – وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری .

2 – فرمانداری شهرستان مرکز استان برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری  .

3 – فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه برای انتخابات مجلس شورای سلامی .

4 – فرمانداری شهرستان برای انتخابات شورای اسلامی شهر مرکز شهرستان .

5 – بخشداری برای انتخابات شهرها و روستاهای واقع در محدوده بخش .

ماده 97 -  هر یک از داوطلبان در صورت  انصراف از داوطلبی باید انصراف خود را حداکثر تا 72 ساعت قبل از روز اخذرأی به صورت کتبی به مراکز حوزه های انتخابیه ذیربط اعلام نمایند . برگشت از انصراف میسر نخواهد بود .

تبصره – در انتخابات ریاست جمهوری انصراف باید به وزارت کشور اعلام شود.

ماده 98  - مراکز حوزه های انتخابیه موظف اند روزانه فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان ثبت نام شده در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی را به وزارت کشور ارسال نمایند . وزارت کشور موظف است روزانه یک نسخه از فهرست مزبور را به شورای نگهبان ارسال نماید .

تبصره – فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری روزانه توسط وزارت کشور به شورای نگهبان ارسال خواهد شد .

ماده  99 - فرماندار مرکز حوزه انتخابیه موظف است بلافاصله پس از پایان مهلت ثبت نام اصل مدارک مربوط به ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان را به وزارت کشور ارسال نماید .

ماده 100- وزارت کشورموظف است حداکثر 72  ساعت پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان و ریاست جمهوری  اصل مدارک مربوط به ثبت نام داوطلبان را به شورای نگهبان تسلیم کند .

ماده 101- وزارت کشور موظف است بلافاصله پس از مهلت ثبت نام ، اصل مدارک مربوط به داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی را که در خارج از کشور ثبت نام کرده اند به مرکز حوزه انتخابیه ارسال نماید .

ماده 102- در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، وزارت کشور روزانه فهرست کامل اسامی داوطلبان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات ، دادستانی کل کشور ، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال می کند.

تبصره – نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می تواند درهر حوزه انتخابیه گزارشهای مردمی ارزیابی شده در مورد داوطلبان را در مهلت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به هیئتهای اجرایی ونظارت ذی ربط ارسال نماید. هیئتهای مزبورموظف به رسیدگی به این گزارشها هستند.

ماده 103- در انتخابات شوراهای اسلامی هیئتهای اجرایی موظفند به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون ، وضعیت هر یک از داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر را حسب مورد از مراجع ذیربط محلی ( اداره اطلاعات ، نیروی انتظامی ، دادستانی و ثبت احوال ) استعلام کنند.

تبصره – چنانچه هر یک از داوطلبان عضویت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به محرومیت از شرکت در شورا باشند ، هیئت اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط مذکور در این ماده استعلام کند .

ماده 104- مراجع مورد استعلام باید حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ دریافت استعلامها پاسخ خود را نسبت به موارد استعلام با توجه به صلاحیتهای مذکور در این قانون و در چارچوب وظایف قانونی خود کتباً اعلام نمایند . چنانچه در مهلت یاد شده پاسخی از طرف هر یک از مراجع فوق به هیأت اجرایی و وزارت کشور واصل نشود ، به منزله فقدان سابقه در مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

ماده 105- بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون برعهده هیات مرکزی نظارت بر انتخابات میباشد .

ماده 106- هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظف اند حداکثر ظرف مدت 15  روز پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان ،  با استفاده از سوابق اعلام شده از سوی مراجع قانونی و اسناد و مدارک دریافتی از داوطلبان ، صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرو روستا را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را طی صورت جلسه ای به هیئت نظارت ذیربط اعلام نمایند .

ماده 107- مهلت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان و ریاست جمهوری به ترتیب 30 و 10  روز پس از وصول مدارک ثبت نام از داوطلبان خواهد بود .

ماده 108- مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان موظفند صرفاً براساس مواد این قانون و دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است ، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و در صورت ردصلاحیت داوطلب ، باید علت رد صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط به شرح زیر به داوطلب ابلاغ نمایند:

1- مستندات قانونی به صورت کتبی ومحرمانه به داوطلب اعلام شود .

2- در صورت درخواست داوطلب دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود :

الف – در مواردی که افشای دلایل و مدارک مغایر با عفت عمومی و یا موجب هتک حیثیت اشخاص باشد ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک به صورت حضوری به اطلاع وی می رسد و در صورتی که داوطلب پس از اطلاع حضوری ، در همان جلسه دلایل ومدارک مربوط را کتباً تقاضا کند ، به وی ابلاغ میشود .

ب – چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک حرمت فرد یا افراد دیگر

باشد ، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد .

ج – در موارد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت وزرای کشور، اطلاعات و رئیس ستاد فرماندهی کل قوا خواهد بود .

د – در سایر موارد دلایل ومدارک کتباً به اطلاع داوطلب می رسد .

تبصره 1- اعلام منبع اطلاعات مذکور به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود .

تبصره 2- مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند . در صورت تقاضای داوطلبان ، اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات ، حسب مورد موظف است توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نماید .

ماده 109- نظر هیئتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان در صورت تأیید هیئت نظارت ذیربط قطعی است . چنانچه هیئت اجرایی صلاحیت داوطلبی را رد کرده باشد ، اما هیئت نظارت مربوط نظر به تأیید صلاحیت وی داشته باشد ، نظر هیئت نظارت مافوق قطعی و            لازم الاجراست .

ماده 110- در انتخابات مجلس خبرگان و ریاست جمهوری چنانچه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات صلاحیت داوطلبی را رد کرده باشد ، داوطلب می تواند ظرف حداکثر 3 روز از شورای نگهبان درخواست تجدیدنظر نماید .

تبصره – شورای نگهبان موظف است حداکثر ظرف هفت روز پس از پایان مهلت درخواست تجدیدنظر ، موضوع را بررسی و نتیجه را به وزارت کشور اعلام نماید . نظر شورای نگهبان قطعی بوده وغیر قابل تجدید نظر در مراجع دیگر می باشد .

ماده 111- در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مواردی که صلاحیت داوطلب در هیئت های اجرایی و نظارت رد شده باشد یا نظر هیئت اجرایی مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان مورد پذیرش هیئت نظارت مربوط قرار نگیرد ، فرماندار یا بخشدار موظف است مراتب رد صلاحیت وی را ظرف مدت 48 ساعت با رعایت ماده 105 به داوطلب ذیربط ابلاغ نماید .

تبصره 1- داوطلبان رد صلاحیت شده می توانند ظرف حداکثر چهار روز پس از دریافت ابلاغ ، شکایت خود را جهت رسیدگی به هیئت نظارت مافوق تسلیم نمایند و هیئت نظارت مربوط موظف است ظرف 10 روز به شکایات دریافتی با رعایت مفاد ماده 105 رسیدگی و مراتب را طی صورتجلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام  نماید .

تبصره 2- در انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا نظر هیأت نظارت مافوق دال بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلب قطعی و لازم الاجرا است .

تبصره 3- در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، هیئت نظارت استان موظف است پس از کسب نظر هیئت مرکزی نظارت ، رد صلاحیت داوطلبان را به فرماندار ذیربط اعلام نماید . فرماندار موظف است مراتب رد صلاحیت را حداکثر ظرف 48  ساعت به داوطلب ابلاغ نماید . داوطلبان ردصلاحیت شده میتوانند درخواست تجدید نظرخود را ظرف حداکثر 72  ساعت به شورای نگهبان تسلیم نمایند.

تبصره 4- شورای نگهبان موظف است حداکثر ظرف هفت روز پس از پایان مهلت دریافت درخواست تجدیدنظر ، به شکایات رسیدگی و نظر قطعی خود را به وزارت کشور جهت ابلاغ به حوزه های انتخابیه مربوط اعلام نماید .

ماده 112- فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان در هیئت نظارت را در هر مرحله حداکثر ظرف 48 ساعت به داوطلبان ابلاغ نماید و اسامی نهایی داوطلبانی را که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار گرفته است به صورت همزمان در موعد مقرر  منتشر نماید .

ماده 113- هیئتهای اجرایی مکلف اند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف ، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اکثریت اعضای هیئت اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدان عضو هیأت اجرایی اقدام نماید . انحلال هیئت اجرایی با هماهنگی استاندار و هیئت نظارت استان و تأیید وزارت کشور میسر خواهد بود . تشکیل مجدد هیئت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیئت اجرایی منحله عنداللزوم به وسیله هیئت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر است .

ماده 114- هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً می توانند به طریق زیر برای شعب اخذرأی در انتخابات مختلف نماینده ای تعیین و به هیئت اجرایی ذیربط معرفی نمایند :

الف – در انتخابات ریاست جمهوری به ازای هر شعبه یک نماینده .

ب – در انتخابات مجلس خبرگان ، به ازای هر پنج شعبه یک نماینده .

ج – در انتخابات مجلس شورای اسلامی وشوراهای اسلامی شهرها به ازای هر ده شعبه یک نماینده

د - در انتخابات شوراهای اسلامی روستاها به ازای هر شعبه یک نماینده .

ماده 115 - نمایندگان نامزدها حق دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذرأی را ندارند و درصورت مشاهده تخلف مراتب را کتباً به هیئت های اجرایی و نظارت و رئیس شعبه یا نماینده فرماندار یا ناظر شعبه اعلام مینمایند . حضور نمایندگان نامزدها تا پایان اخذرأی ، قرائت و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه نتایج اخذرأی بلامانع است .  

فصل هفتم - تبلیغات

ماده 116 - فعالیت تبلیغات انتخاباتی کلیه نامزدها رسماً از تاریخ انتشار آگهی اسامی آنان شروع و 24  ساعت قبل از شروع اخذرأی خاتمه می پذیرد .

ماده 117- مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور و همه پرسی 7 روز ، انتخابات مجلس خبرگان و ریاست جمهوری 14 روز می باشد .

ماده 118- در فعالیتهای تبلیغات انتخاباتی ، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند :

1- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع .

2- دیوارنویسی .

3- راهپیمایی و راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی .

4- استفاده از بلندگوهای سیار خارج از محل سخنرانی .

5- اعلام نظر شخصیتها و مقامات دولتی در تأیید نامزدها با ذکر سمت .

6- استفاده از جایگاه خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و حکومتی دارد .

7- استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات ، نهادهای قانونی ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی ، نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند ، شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، دیوان محاسبات کشور و مؤسساتی که با کمک مستمر دولت اداره میشوند و نیز در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور و فعالیت تبلیغاتی کارکنان آنان در ساعات اداری .

تبصره 1- استفاده از امکانات تبلیغی مؤسسات موضوع این ماده در صورتی مجاز است که ضوابط و مقررات آن امکان انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کارهای تبلیغاتی را فراهم کرده باشد .

تبصره2- استفاده از اماکن دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوزاز مقامات ذی صلاح و پرداخت هزینه   برابر ، برای تمامی نامزدها و طرفداران آنان بلامانع است .

تبصره 3- شرکت های پست و مخابرات می توانند در چارچوب اساسنامه خود در امر توزیع و ارسال آثار تبلیغاتی نامزدها اقدام نمایند .

8- فعالیت تبلیغات انتخاباتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدها در قلمرو مسئولیت خود .

9- الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی ، تابلوی بیمارستانها ، تابلوی مدارس وسایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای نصب شده در معابر عمومی توسط بخش دولتی ووابسته به دولت و همچنین تأسیسات عمومی ودولتی و صندوقهای پست ، باجه های تلفن ، پستهای برق و تلفن ، تابلوها و اماکن بخش خصوصی ( مگر با رضایت مالکین یا متصرفین ) و هرگونه تابلوی راهنما . مأموران انتظامی در صورت مشاهده تخلف ، متخلفین را دستگیر و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می دهند . فرمانداریها ، بخشداریها ، شهرداریها و دهیاریها نیز موظفند با استفاده از امکانات دولتی و محلی نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام نمایند وبه ستادهای مربوط تذکر دهند .

10 - تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان .

11- پاره یا معدوم نمودن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مدت و زمان قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد .

12- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خارج ازمهلت قانونی تبلیغات .

13- انجام اقداماتی که مخل نظم عمومی یا ناقض قوانین و مقررات باشد .

14- اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها .

تبصره 1 – ستادهای انتخاباتی نامزدها موظف اند قبل از برگزاری هر اجتماع موافقت فرمانداری یا بخشداری ذیربط را اخذ نمایند .

تبصره 2 - مأموران انتظامی موظف اند امنیت لازم را برای برپایی اجتماعات وسخنرانی نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان فراهم نمایند .

15- فعالیتهای تبلیغاتی برای نامزدها توسط شاغلان نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت اطلاعات تحت هر عنوان از جمله حضور یا قبول مسئولیت در ستادهای تبلیغات انتخاباتی نامزدها .

16- استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان اعم ازکاغذی ، پارچه ای ، مقوایی ، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 70 × 100  سانتی متر.

ماده 119- درجات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیتهای مورد ادعا در آثار تبلیغاتی باید مستند به مدارکی باشد که صحت آن به تأیید هیئتهای اجرایی رسیده باشد .

ماده 120- نامزدهای انتخاباتی موظف اند دو نسخه از آثار تبلیغاتی خود را پس از  تهیه ، به هیئت اجرایی ذیربط یا وزارت کشور تحویل دهند .

ماده 121 - تنها گروهها و احزاب سیاسی مجاز که پروانه فعالیت آنان از طریق وزارت کشور صادر شده باشد می توانند در فعالیتهای تبلیغات انتخاباتی به نفع نامزدها شرکت کنند ویا از اسامی آنان استفاده شود .

ماده 122 - فرمانداریها ، بخشداریها ، شهرداریها و دهیاریها می توانند با استفاده از امکانات محلی ، محلهای مناسبی را اعم از ثابت یا سیار برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند .

ماده 123- ستاد تبلیغات انتخاباتی اعم از اصلی و فرعی ، محلی است که فعالیتهای تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می شود . نامزدهای انتخاباتی مکلف اند نشانی و نام مسئول ستادهای تبلیغات انتخاباتی خود را قبل از دایر کردن ستاد به فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه ذیربط اعلام نمایند . در صورت تخلف فرماندار یا بخشدار در حوزه انتخابیه نسبت به تعطیلی کلیه فعالیت های تبلیغاتی نامزد ذیربط اقدام خواهد نمود .

ماده 124- نامزدهای انتخاباتی موظف اند فهرست در آمدها و هزینه های تبلیغاتی خود و  ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی را تهیه و تنظیم و در صورت درخواست وزارت کشور یا شورای نگهبان یا درخواست مشترک استاندار و هیئت نظارت استان ، به آنان تسلیم نمایند .

ماده 125 – نامزدها می توانند برای هزینه های تبلیغاتی از راههای زیر کسب درآمد نمایند :

1 – درآمد شخصی یا کمک خویشاوندان درجه یک ( پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، همسر و فرزندان )

تبصره : بستگان نامزدها حق دریافت کمک از اشخاص دیگر را ندارند .

2 – کمک احزاب وتشکلهای سیاسی مجاز به هر میزان .

3 – کمکهای مردمی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک حداکثر 000/000/5( پنج میلیون ) ریال .

تبصره 1 – کمکهای یادشده نباید از راههای غیر مشروع و غیر قانونی تحصیل شده باشد .

تبصره 2 – از هیچ منبع خارجی تحصیل درآمد نشده باشد .

تبصره 3 – مشخصات کمک کننده ومیزان مبلغ دریافتی از وی ثبت شده وقابل ارایه باشد .

تبصره 4 – تحصیل درآمد از وزارتخانه ها ، نهادها ، شرکتها و سازمانهای یادشده در بند 7 ماده 118 به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع است .

ماده 126- مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع انصراف نامزد یا نامزدهایی را اعلام نمایند . در این صورت نامزدها حق دارند به نشریه پاسخ دهند ونشریه مزبور طبق قانون مطبوعات مکلف به چاپ فوری آن در مهلت مجاز تبلیغات می باشد .

ماده 127- انتشار اعلام نظر شخصیتها ومقامات حکومتی( بدون ذکر مسئولیت آنها ) ، گروهها و احزاب سیاسی مجاز و به طور کلی سایر طرفداران در تأیید نامزد انتخاباتی باید مستند به مدارک معتبر باشد و در صورت درخواست هیئت اجرایی ، نامزد انتخاباتی مکلف به ارائه مستندات و مدارک می باشد .

ماده 128- اعضای شعبه اخذرأی موظفند هرگونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل شعبه اخذرأی وجود دارد را قبل از اخذرأی امحاء کنند .

ماده 129 -  چاپخانه ها در صورت در خواست کتبی و رسمی نامزدها یا مسئولان ستادهای تبلیغاتی آنان ، مجاز به چاپ آگهی تبلیغات انتخاباتی خواهند بود و در صورت تخلف چاپخانه مسئول خواهد بود .

ماده 130 -  نام و نشانی چاپخانه و تاریخ چاپ باید ذیل آگهی تبلیغاتی درج شود . با متخلفین طبق قانون نظام صنفی رفتار خواهد شد .

ماده 131- به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان از امکانات دولتی ، عمومی و صدا سیما و تنظیم و کنترل تبلیغات نامزدها ، کمیسیونی به نام ‹‹ کمیسیون ساماندهی تبلیغات انتخابات ›› به دعوت وزیر کشور یا استاندار به شرح زیر تشکیل میشود :

الف –  اعضای کمیسیون ساماندهی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با عضویت :

1- وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار وی .

2- دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار وی .

3- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار وی .

ب- کمیسیون ساماندهی تبلیغات انتخابات مجلس خبرگان در هر استان با عضویت :

1- استاندار

2- دادستان مرکز استان

3- رئیس سازمان صدا و سیمای مرکز استان

تبصره 1 – هیئت مرکزی نظارت وهیئت نظارت استان حسب مورد می توانند به منظور نظارت بر کار کمیسیون و شرکت در جلسات آن نماینده ای معرفی کنند .

تبصره 2- محل تشکیل جلسات کمیسیون در وزارت کشور یا استانداری ذیربط خواهد بود .

ماده 132- نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس خبرگان حق دارند به طور مساوی از صدا و سیما برای معرفی و ارائه برنامه های خود استفاده نمایند . ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدها از طریق صدا و سیما به عهده ‹‹ کمیسیون ساماندهی تبلیغات انتخابات ›› میباشد . استفاده از سایر امکانات دولتی وعمومی نیز توسط نامزدها به طور مساوی با نظر این کمیسیون خواهد بود .

ماده 133 - برنامه تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان قبل از پخش از صدا و سیما باید ضبط و پس از تأیید کمیسیون پخش شود .

تبصره – صدا و سیما می تواند با نظر کمیسیون ذیربط نسبت به پخش مناظره بین نامزدها یا طرفداران آنان یا گفتگو با نامزدها به صورت زنده اقدام نماید .

ماده 134 – گزارش هرگونه سوء استفاده تبلیغاتی یاتخلف از مقررات این قانون توسط هیئت اجرایی مورد بررسی قرارمی گیرد ودر صورت اثبات تخلف ، مراتب رسماً توسط فرماندار به نامزد یا رئیس ستاد تبلیغات انتخاباتی وی ابلاغ می گردد تا نسبت به رفع تخلف اقدام نماید . چنانچه پس از سه بار تذکر ترتیب اثری داده نشود مراتب برای رسیدگی خارج از نوبت به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد . 

فصل هشتم - شکایات و نحوه رسیدگی به آنها

ماده 135- هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظف اند از تاریخ تشکیل هیئت اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف دو روز به شکایات مربوط به مراحل قبل از روز اخذرأی و هفت روز پس از اعلام نتیجه به شکایات مربوط به روز اخذرأی و پس از آن رسیدگی و اقدام قانونی معمول دارند .

ماده 136- هیئت اجرایی یک نسخه از صورت جلسه نتایج بررسی شکایات را به هیئت نظارت مربوط ارسال خواهد نمود .

تبصره 1- هیئت نظارت می تواند در جلسات رسیدگی به شکایات در هیئت اجرایی شرکت کند .

تبصره 2- طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است .

ماده 137 - شکایاتی که در جریان انتخابات به هیئت اجرایی تسلیم می شود ، مانع از ادامه کار انتخابات نخواهد بود  .

ماده 138- کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند می توانند شکایت خود را مستنداً به هیئت اجرایی و هیئت نظارت مربوط تسلیم نمایند .

ماده 139- شکایاتی قابل طرح و بررسی می باشد که نام و نام خانوادگی ، نام پدر ،کد ملی، نشانی محل کار یا سکونت شاکی که هویت وی را آشکار نماید ، درآن قید شده باشد  .

ماده 140- در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم کند و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد ، قابل پیگیری کیفری است .

ماده 141- هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه پس از بررسی شکایات و گزارشهای مربوط به روند برگزاری انتخابات چنانچه نظر به صحت برگزاری انتخابات در کل حوزه انتخابیه داشته باشد ، با تأیید هیئت نظارت ذی ربط قطعی می باشد .

ماده 142- هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه (به استثنای انتخابات ریاست جمهوری و برگزاری
همه پرسی ) چنانچه تشخیص دهد همه یا قسمتی از آرای یک یا چند شعبه اخذرأی خارج از جریان قانونی اخذ شده باشد ، در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد ، با تأیید هیئت نظارت نسبت به ابطال آرای شعب مذکور اقدام خواهد کرد .

تبصره 1- ابطال آراء باید مستند به این قانون و همراه با اسناد و مدارک باشد . در غیراین صورت ابطال آراء کان لم یکن خواهد بود و مرتکب یا مرتکبان آن تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند .

تبصره 2- چنانچه در تأیید یا ابطال همه یا قسمتی از آرای یک یا چند شعبه اخذرأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نمی باشد ، بین هیئت اجرایی و نظارت ذیربط اختلاف نظر باشد ، مراتب جهت اخذ تصمیم به هیئت نظارت استان و استاندار منعکس خواهد شد و در صورت عدم توافق ، تصمیم مشترک هیئت مرکزی نظارت و وزارت کشور ، قطعی خواهد بود .

تبصره 3- در انتخابات شوراهای اسلامی روستا ، اتخاذ تصمیم درخصوص رفع اختلاف بین هیئتهای اجرایی و نظارت بخش موضوع تبصره 2  برعهده هیئت های اجرایی و نظارت شهرستان مربوط می باشد . در صورت عدم توافق ، تصمیم مشترک هیئت نظارت استان و استاندار قطعی خواهد بود .

ماده 143- چنانچه نظر هیئت اجرایی و هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مبنی بر ابطال انتخابات حوزه انتخابیه یا ابطال آرای یک یا چند شعبه اخذرأی باشد که در سرنوشت انتخابات مؤثر است مراتب جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات منعکس خواهد شد .

ماده 144- در صورتی که بین تصمیم هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیئت نظارت ذیربط درخصوص ابطال انتخابات حوزه انتخابیه و یا ابطال آرای یک یا چند شعبه اخذرأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر  است ، اختلاف وجود داشته باشد ، مراتب به هیئت های اجرایی و نظارت مافوق ، منعکس می شود . چنانچه در هر مرحله صحت یا عدم صحت برگزاری انتخابات مورد تأیید طرفین قرار گیرد، تصمیم مشترک قطعی است ، در غیر اینصورت روند مذکور تداوم خواهد یافت و تصمیم مشترک وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات درخصوص تأیید یا ابطال انتخابات قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .

تبصره- در صورتیکه بین وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات درخصوص ابطال انتخابات یا ابطال آرای یک یا چند شعبه اخذرأی که در سرنوشت انتخابات مؤثر است ، توافق حاصل نشود، نظر شورای نگهبان قطعی خواهد بود . 

فصل نهم – صدور اعتبارنامه ، کارت عضویت و آغاز دوره جدید

ماده 145- پس از تأیید صحت برگزاری انتخابات هر یک از حوزه های انتخابیه ،  اعتبارنامه منتخب یا یا کارت عضویت وی به شرح زیر صادر خواهد شد :

الف – در انتخابات ریاست جمهوری اعتبارنامه رئیس جمهور توسط وزارت کشور تهیه و پس از امضای وزیر کشور و دبیر شورای نگهبان به مقام رهبری تقدیم می گردد .

ب – در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی ، اعتبارنامه منتخب توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابیه تهیه و پس از امضای هیئتهای اجرایی و نظارت به وزارت کشور ارسال می گردد . وزارت کشور یک نسخه از اعتبارنامه منتخبان مجلس خبرگان را به شورای نگهبان و یک نسخه از اعتبارنامه منتخبان مجلس شورای اسلامی را همراه با پرونده حوزه انتخابیه ذیربط به مجلس شورای اسلامی ارسال میکند . یک نسخه از اعتبارنامه نیز توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابیه به منتخب تسلیم می شود .

ج – کارت عضویت اعضای اصلی شوراهای اسلامی کشور به شرح زیر صادر خواهد شد :

1- شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار .

2- شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار .

3- شورای اسلامی استان توسط استاندار .

4- شورای عالی اسلامی استانها توسط وزیر کشور .

ماده 146- نحوه افتتاح مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی به شرح زیر خواهد بود :

الف – مجلس خبرگان رهبری :

          پس از آنکه اعتبارنامه دو سوم نمایندگان مجلس خبرگان صادر شد ، وزیر کشور از آنان برای شرکت در جلسه افتتاحیه دعوت می کند .

ب – مجلس شورای اسلامی :

          پس از آنکه اعتبارنامه های دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی واصل شد ، اداره کل قوانین مجلس موظف است از منتخبان برای حضور در جلسه افتتاحیه دعوت بعمل آورد .

ماده 147- وزیر کشور موظف است در جلسات تنفیذ حکم ریاست جمهوری و افتتاحیه مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی ، گزارشی از برگزاری انتخابات را  ارائه نماید .

ماده 148- وزارت کشور موظف است پس از اتمام انتخابات و شروع به کار منتخبان ، دستور امحای تعرفه و برگهای رأی داخل صندوقهای اخذرأی را به هیئت های اجرایی ذیربط ابلاغ نماید .

ماده 149 – هزینه برگزاری انتخابات ازشمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است . 

فصل دهم - جرائم ، تخلفات و مجازاتها

ماده 150- علاوه بر  جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور زیر نیز جرم محسوب میشود :

1- خرید و فروش رأی .

2- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات .

3- رأی دادن بیش از یک بار .

4- رأی دادن با شناسنامه جعلی یا شناسنامه دیگران .

5- اخلال در امر ثبت نام ورأی گیری.

6- توصیه به انتخاب نامزد معین در برگ رأی از طرف اعضای شعبه ، ناظران ، بازرسان ، محافظان صندوق ، نمایندگان نامزدها و افراد متفرقه در محل اخذرأی .

7- ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذرأی .

8- جانبداری از نامزد انتخاباتی خاص یا عدم رعایت بیطرفی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیئتهای نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب اخذرأی و اعضای شعبه .

9- کم و یا زیاد کردن آراء یا تعرفه ها.

10- تقلب در رأی گیری و شمارش آراء.

11- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه و برگ رأی یا صورتجلسات.

12- تغییر و تبدیل یا جعل یا ربودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و اسناد مکاتباتی .

13- بازکردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر و پلمب صندوقهای اخذرأی بدون مجوز قانونی .

14- جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی .

15- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام یا اخذرأی با اسلحه یا بدون اسلحه .

16- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی .

17- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذرأی باشد از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن برگ رأی و تعرفه یا شناسنامه یا کارت شرکت در انتخابات یا انتقال صندوق اخذرأی به غیر از محل آگهی شده .

ماده  151  - مجازات تخلف از مواد 15 ، 26 ، تبصره ذیل ماده 28 ، تبصره 2 ماده136 ، تبصره 1 ماده 142  و بندهای 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8  ماده 150  ، حبس از 91 روز تا یکسال یا پرداخت جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال می باشد . دادگاه میتواند به عنوان مجازات تکمیلی مرتکب را به مدت یکسال تا هشت سال از عضویت در هیئت های اجرایی و نظارت و شعب اخذرأی و سایر فعالیت های مرتبط با انتخابات محروم نماید . در صورتیکه مرتکب مستخدم دولت باشد به کسر حقوق حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یکسال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یکسال نیز محکوم می شود .

ماده 152  - در هر مورد که کارکنان دولت مرتکب تخلف از هر یک از مواد 23 ، 24 و 108  شوند پرونده توسط فرمانداری محل وقوع تخلف یا وزارت کشور به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان متبوع وی ارسال و پرونده خارج از نوبت رسیدگی و مرتکب به کسر حقوق حداکثر تا یک سوم از یکماه تا یکسال و یا انفصال از یکماه تا دو سال محکوم میشود .

ماده 153 -  مجازات متخلف از مواد 118 ، 119 ، 120 ، 121 ، 124 ، 127 ، 128 و بندهای 1 و 2  ماده 150  ، حبس از 91  روز تا شش ماه یا پرداخت پانصدهزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد .

ماده 154 – مجازات مرتکبان جرائم مقرر دربندهای 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17       ماده 150  ، حبس از شش ماه تا دو سال و سه میلیون تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی می باشد . در صورتیکه مرتکب مستخدم دولت باشد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال نیز محکوم   میشود .

ماده 155 – در کلیه مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون ، داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی باشد علاوه بر مجازات های مقرر به محرومیت از حق انتخاب شدن در 2 دوره بعد نیز محکوم میشود .

تبصره – در صورتی که مرتکب تخلف در انتخابات ، اکثریت آراء را احراز کرده باشد ، تصویب اعتبارنامه وی درمجلس شورای اسلامی تا صدور حکم قطعی دادگاه به تعویق خواهد افتاد . دادگستری موظف است به پرونده وی خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت شش ماه از زمان ارجاع پرونده رسیدگی کند .

ماده  156  - در مواردی که مرتکب هر یک از تخلفات موضوع این قانون داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا باشد ، علاوه بر مجازات های مقرر ، از زمان قطعیت حکم عضویت وی در آن دوره لغو و از حق انتخاب شدن در شوراها در 2 دوره بعد نیز محروم میشود .

ماده 157  - در صورتی که در اثر تخلف یا مسامحه مجریان یا ناظران انتخابات ، ضرر و زیانی به نامزدها یا اشخاص دیگر وارد شود ، موضوع قابل اقامه دعوی در محاکم حقوقی میباشد و در صورت اثبات ورود خسارت ، درصورت تقصیر مرتکب شخصاً و در صورت قصور ، دولت محکوم به پرداخت خسارت خواهد شد .

ماده 158 – در صورتی که اقدامات مذکور در این فصل بر حسب قوانین کیفری مجازات شدیدتری داشته باشد ، مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد .

ماده 159 – آئین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته می شود .

تبصره – آئین نامه های اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای نگهبان خواهد رسید .

ماده 160  - از زمان تصویب این قانون ، کلیه قوانین و مقررات حاکم بر همه پرسی و انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا لغو و این قانون جایگزین آنها می گردد .